ونصّت المادة الأولى على أن «يُعمل بنموذج وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (المرفقة في الملحق رقم 1 من القرار)، لحين صدور قرار منظم بهذا الشأن».
وجاء في المادة الثانية «يُعمل بأسعار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية)، وفقاً لما هو وارد في الملحق رقم 2 من القرار، لحين صدور قرار منظم بهذا الشأن».
ووفق المادة الثالثة، «تقوم وحدة تنظيم التأمين بإنشاء قائمة معتمدة تضم شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وتحدد شروط الانضمام إلى هذه القائمة، كما تقوم بتنظيم القواعد الخاصة بمسار إصدار هذه الوثيقة».
ونصّت المادة الرابعة على أن «تقوم وحدة تنظيم التأمين بالرقابة على تنفيذ هذا القرار والتزام الخاضعين لها بشأنه، ولها الحق في استقبال الشكاوى والبت بها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفق قانون إنشائها ولائحته التنفيذية، وأي قرارات أو تعاميم تصدر منها بهذا الشأن».
وبحسب المادة الخامسة «تمتنع الإدارة العامة للمرور عن إصدار أو تجديد ترخيص المركبات على النحو المنظم في قانون المرور وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له، في حال تلقيها وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية) صادرة بالمخالفة لأحكام القرار الجديد».
وأشارت المادة السادسة إلى استمرار سريان صلاحية جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل العمل بالقرار، بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، كما تستمر الشركات المُصدرة لهذه الوثائق بالأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
