استبعد بعض أراء الخبراء تكرار الذهب سيناريو الثمانينات وانخفاضه بشكل حاد خلال الفترة المقبلة وسط استمرار حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياية في العالم بل قد يشهد استمرارا في الصعود بشكل أكبر.

أما رأي آخر رجح تراجع كبير في سعر الذهب بشرط تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كافة قراراته السابقة التي أدت إلى زيادة الإقبال على الملاذات الأمنة ومنها الذهب.

في 1980 شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا تاريخيًا، حيث وصل إلى نحو 850 دولارًا للأونصة في بداية العام، مدفوعًا بارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار الجيوسياسي، ولكن سرعان ما انهارت الأسعار بشكل حاد في منتصف الثمانينيات وفقد الذهب أكثر من نصف قيمته ليستقر في نطاق 300 إلى 400 دولار للأونصة على مدى عقدين.

وجاء هذا التراجع نتيجة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وعودة الثقة في الدولار، إلى جانب عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح.

وخلال الفترة الأخيرة سجل الذهب عالميًا رقمًا قياسيًا جديدًا في منتصف الشهر الماضي حيث وصل سعر الأوقية إلى 4379 دولارًا، قبل أن تتراجع الأسعار لتسجل 3985 دولارًا للأوقية وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض قدره 394 دولارًا.

هل يتكرر سيناريو 1980؟

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمار، إن الأوضاع العالمية الراهنة وحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي خاصة مع وجود دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في الحكم، تدعم ارتفاع أسعار الذهب وليس تراجعها.

وأضاف أن الذهب يتألق في فترات عدم اليقين ويتراجع عندما يسود الاستقرار، ونحن حاليًا في مرحلة عدم يقين كبيرة على مستوى العالم.

وأشار نجلة إلى أن الاتجاه العالمي لأسعار الفائدة يميل نحو الخفض والتيسير النقدي ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في معظم دول العالم، وهو ما يمنح الذهب دفعة صعودية.

وأوضح أن خفض الفائدة يقلل من جاذبية السندات ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.

استمرار ارتفاع الطلب يغذي سعر الذهب

وأضاف أنه لا يتوقع هبوط الأسعار بل من الممكن أن يصل سعر الأوقية إلى خمسة آلاف دولار خلال العام المقبل وفقًا لتطورات الأوضاع العالمية.

وأرجع نجلة التراجعات المؤقتة في الأسعار في الوقت الحالي إلى الاتفاقات المبدئية بين الولايات المتحدة والصين حول الرسوم الجمركية، موضحًا أنها اتفاقات “قابلة للانهيار في أي وقت”، مما يجعل الأسعار عرضة للارتفاع مجددًا.

وأشار إلى أن الطلب العالمي على الذهب يشهد ارتفاعًا ملحوظًا من جانب البنوك المركزية والمستثمرين في ظل ضعف الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن المعروض أقل من الطلب وهو ما يدعم الأسعار.

وأضاف أن المناجم الجديدة التي يتم اكتشافها محدودة للغاية، كما أشار رجل الأعمال نجيب ساويرس سابقًا، وهو ما يخلق حالة من الندرة في المعروض.

وأوضح نجلة أن تلك الأسباب تمنع تكرار سيناريو الهبوط الحاد الذي حدث في الثمانينات.

سيناريو هبوط الذهب أمر متوقع

من جانبه، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب قابلة للتراجع طالما أن أسباب الارتفاع الحالية ليست ثابتة أو لا يمكن تغييرها.

وأوضح أن سعر الذهب كان في بداية العام عند مستوى 2600 دولار للأونصة مع تولي ترامب الحكم، ووصل مؤخرًا إلى 4380 دولارًا، بزيادة قدرها 1780 دولارًا أي بنسبة 68.5% منذ بداية العام.

وأضاف منيب أن هذه الزيادة جاءت نتيجة قرارات وتصريحات مفاجئة من ترامب أربكت الأسواق، لكنه تراجع عن أغلبها لاحقًا وبالتالي كما رفعت هذه القرارات الأسعار، فإن التراجع عنها قد يعيدها إلى مستوياتها السابقة.

وأوضح أنه بمقدار تراجع ترامب عن قراراته خلال العام يمكن تحديد حجم تراجع أسعار الذهب.

اقرأ أيضًا:

تجنبا لسرقة أموالك.. 6 نصائح لتأمين بياناتك في محفظتك الإلكترونية

تقرير- الفضة تتراجع 11% أسبوعيًا بعد صعود تاريخي.. فما الأسباب؟