عادي

القاهرة: «الخليج»
تدرس وزارة البيئة في مصر، الدفع بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري، يستهدف تغليظ العقوبات وتجريم قطع الأشجار في البلاد.
ودعت وزارة البيئة المصرية إلى فتح حوار وطني شامل، حول المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشددة على ضرورة وضع خطة واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار، وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية، والعمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.
وقالت وزيرة البيئة المصرية د. ياسمين فؤاد، إن الحوار الوطني المطلوب في هذا الملف، سوف يتم بمشاركة ممثلين لمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة، والجمعيات الأهلية، وكذلك المراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، وممثلي الإعلام وقطاعات الشباب والمرأة.
وتستهدف المبادرة التي أطلقتها الرئاسة في مصر، من أجل زراعة مئة مليون شجرة، تحديد 9900 موقع في مختلف أنحاء المحافظات المصرية، تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان، لتتحول إلى غابات شجرية أو حدائق.