التمس وكيل الجمهورية عشية اليوم الإثنين بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبات في قضية فساد طالت طالت الديوان الوطني المهني للحبوب.

والتمس الوكيل تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة “ب.م” المدير العام الاسبق للديوان الوطني المهني للحبوب مع التماس ،مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و3،و4،.6.الى7 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين من بينهم مدير التجهيزات ،ومدير المالية ،وكذلك موظفيين بالديوان المهني للحبوب ،مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و مليون دج لهامل اميار ،والتماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لاحد المتهمين المتواجد في حالة فرار “ع.غ” مع التماس تاييد امر بالقبض عليه ،والتماس 10 سنوات حبس نافذ للمتهم”ر.أ” مع التماس تغريم الشركات المتهمة 300 الى500 مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات .
وجاءت هذه الالتماسات من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من اجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون .
قضية الحال توبع فيها المدير الاسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية،و منح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة .

اقرأ أيضا