القاهرة: «الخليج»
شدد د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية.
ودعا الوزير إلى وضع الآليات، والمعايير والاشتراطات اللازم توافرها للحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر، والتي تمتد صلاحيتها إلى 90 يوماً، وذلك خلال ترأسه اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية.
وناقش الاجتماع المحاور اللازمة لإكساب السائحين الثقة في توفير الخدمة الصحية، والحصول على جميع المميزات التي تقدمها المنصة، حيث إنها مسؤولة عن السائحين من وقت التقديم على المنصة حتى الانتهاء من تلقي الخدمة، حيث إن صلاحية التأشيرة تبلغ نحو 3 أشهر، ويستطيع السائح خلال هذه الفترة أن يأتي إلى مصر في أي وقت لتلقي الخدمة المطلوبة.
وثمن الوزير، خلال الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة الفنية للسياحة العلاجية، والشركاء والجهات المعنية بالعمل على تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات العلاج.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد امتلاك الدولة المصرية لكافة الأدوات والمقاومات لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، حيث تمتلك مصر منشآت صحية مؤهلة وذات جودة وفريق طبي مميز، مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان لديها خطة ورؤية قادرة على وضع مصر ضمن الخريطة الدولية للسياحة العلاجية.
وأشار المتحدث إلى تأكيد الوزير على أن المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية، تجربة تستحق الاهتمام والعمل عليها، مشيراً إلى أن الدور الأساسي لوزارة الصحة في هذه المنظومة يتمثل في توفير خدمة صحية مميزة للسائحين من جميع الدول، موجهاً بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، لسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بخطوات استصدار تأشيرات السياحة بغرض العلاج، لحين الانتهاء من المنصة.
ولفت المتحدث إلى أن الاجتماع ناقش وعرض آليات القبول بالمنصة وطريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة إلى السياح من طالبي العلاج، والخطط المقترحة من الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة لتنشيط السياحة العلاجية بمصر، مؤكداً أهمية عنصر الوقت في خطط تنشيط السياحة العلاجية في مصر، حيث إن التصاريح تتم بالقبول أو بالرفض خلال 72 ساعة من وقت التقديم على المنصة.