شهدت محكمة جنايات دمنهور في مصر،الاثنين ، لحظة مؤثرة بوصول الطفل ياسين، مرتدياً زي «سبايدرمان»، برفقة والدته، لحضور جلسة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم بالاعتداء عليه، في القضية التي عرفت إعلامياً بطفل دمنهور.

تفاصيل جلسة الاستئناف اليوم

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من محامي المتهم ضد حكم السجن المؤبد، الصادر في جلسة سابقة.

وكانت المحكمة قد قررت، في الجلسة الماضية بتاريخ 23 يونيو 2025، تأجيل نظر القضية إلى اليوم، وذلك لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في تقرير الطب الشرعي، بناءً على طلب الدفاع.

حكم بالمؤبد في أولى الجلسات

قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد (25 عاماً) على المتهم في أولى جلسات المحاكمة، بعد توجيه تهمة هتك عرض الطفل تحت التهديد وباستخدام القوة، وذلك بعد تعديل القيد والوصف بناء على طلب محامي الضحية.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم، وهو موظف سبعيني يعمل في مدرسة الطفل، تهمة استدراجه إلى دورة المياه داخل المدرسة والاعتداء عليه، مع تهديده بعدم إبلاغ عائلته.

تفاصيل الواقعة: من الشكوك إلى إعادة فتح التحقيق

تعود الواقعة إلى فبراير 2024، حين لاحظت والدة الطفل تغييرات غريبة وسلوكاً غير معتاد على ابنها ياسين، ما دفعها لسؤاله، لتكتشف تفاصيل الاعتداء.

تقدمت الأم ببلاغ رسمي، لكن التحريات الأولية لم تكن كافية لإحالة المتهم للمحاكمة، ما دفع الأسرة لتقديم تظلم إلى النائب العام، الذي أمر بإعادة فتح التحقيق.

وجاء تقرير الطب الشرعي حاسماً، حيث كشف عن آثار تشير لاحتمالية وقوع اعتداء على الطفل، وهو الأمر الذي دفع نحو إعادة القضية إلى مسارها القضائي.

تغطية إعلامية وضغط مجتمعي واسع

نالت القضية تغطية ودعماً مكثفاً من الأهالي، والطلاب، ووسائل الإعلام، ما دفع صديقة والدة الطفل لمناشدة الصحفيين بعدم تصوير الطفل حفاظاً على خصوصيته.

في المقابل، أصدر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين تعليمات صارمة بعدم نشر أي صور أو معلومات، من شأنها كشف هوية الطفل أو أسرته، حماية لمصلحته النفسية والاجتماعية.

وأكد خبراء أن خطوة ارتداء الطفل زي «سبايدر مان» كانت ذكية لحمايته من التعرف إليه، وشددوا على ضرورة احترام المواثيق الإعلامية في مثل هذه القضايا الحساسة.

أبعاد قانونية: لماذا صدر الحكم بالمؤبد؟

بحسب قانون العقوبات المصري، يعاقب بالسجن المؤبد كل من هتك عرض طفل دون الثانية عشرة عاماً، خاصة إذا كان الجاني من المسؤولين عن رعاية الطفل.

وأوضح خبراء قانونيين، أن المحكمة شددت العقوبة، لأن المتهم كان في موقع يفترض به حماية الطفل، لا الاعتداء عليه.

وأضافوا أن القضية تم البت فيها سريعاً بسبب اكتمال الأدلة، من تقرير الطب الشرعي، أقوال الشهود، وتحريات المباحث.

تحرك رسمي من وزارة التعليم

عقب صدور الحكم، أعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات فورية بإقالة مديرة المدرسة، وتشكيل لجنة مراجعة شاملة لجميع أعمال المؤسسة التعليمية، مع إعداد تقرير عاجل حول الحادثة والمسؤولين عنها.

من جانب آخر، ربط كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين قضية الطفل ياسين وأحداث مسلسل «لام شمسية»، الذي تناول قضايا مشابهة من الاعتداءات على الأطفال، ووصفوا الطفل بـ«طفل لام شمسية»، في دلالة رمزية على معركة نيل العدالة.

وكتب أحد المستخدمين على فيسبوك:

«أهل الولد حافظوا على الأمانة وصانوا آدمية ابنهم بشرف وجسارة..شيء مُلهم وعظيم».