أعلنت وزارة العدل الأمريكية إنشاء قوة مهام خاصة للتحقق من تورط الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في تزوير بيانات استخباراتية حول "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية 2016.
وجاء في بيان الوزارة: "أعلنت وزارة العدل اليوم عن تشكيل فريق عمل خاص لتقييم الأدلة التي كشفتها مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد". كما ستبحث الوزارة "الإجراءات القانونية المحتملة" التي يمكن اتخاذها في ضوء هذه المعلومات.
وأكد البيان أن "الوزارة تتعامل بجدية بالغة مع الادعاءات باستخدام المجتمع الاستخباري كسلاح [في الصراعات السياسية الداخلية]".
وفي هذا الصدد، صرحت وزيرة العدل والنائبة العامة الأمريكية بام بوندي: "سنحقق بدقة في هذه الكشوفات المقلقة ولن نغض الطرف عن أي حقائق لاستعادة العدالة".
وكانت غابارد قد صرحت خلال إحاطة في البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن أوباما يتحمل مسؤولية التلاعب ببيانات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لكن قرار الملاحقة الجنائية المحتملة ضد الرئيس السابق يعود لوزارة العدل.
وفي سياق متصل، وصف الرئيس دونالد ترامب في 16 يوليو الاتهامات الموجهة ضده بخصوص علاقته المزعومة بإبستين بأنها "خدعة جديدة من الديمقراطيين".
وفي 18 يوليو، طلب الرئيس من النائب العام الأمريكي بام بوندي الكشف عن محاضر جلسات المحاكمة في قضية إبستين، وهو ما يتطلب موافقة المحاكم في فلوريدا ونيويورك حيث كانت تجري محاكمات الممول.
وكانت محكمة في فلوريدا قد رفضت بالفعل يوم الأربعاء الماضي طلب الكشف عن وثائق القضية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة دوت مصر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من دوت مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
