تُعزِّز السلطات البلجيكية، اعتباراً من سبتمبر المقبل عمليات الرقابة على متاجر السكوتر الكهربائي والمواقع الإلكترونية المخصصة لبيعه، بهدف التأكد من مطابقة هذه الدراجات لمعايير السلامة، نظراً إلى الارتفاع الكبير في عدد الحوادث.
وبيّنت أحدث الإحصاءات الصادرة عن معهد «فياس» البلجيكي للسلامة المرورية أن عدد الإصابات الناجمة عن حوادث ذات صلة بالسكوتر الكهربائي ارتفع من 291 في الربع الأول من سنة 2024 إلى 470 في الفترة نفسها من السنة الجارية، أي بزيادة 61 في المئة.
وأفاد المعهد بأن «متوسط الحوادث التي نجمت عنها وفيات أو إصابات بلغ خمسة يومياً»، مشيراً إلى أن هذا التقدير منخفض إذ تقتصر أرقامه على الحوادث التي تُسجّلها الشرطة.
وشهد استخدام السكوتر الكهربائي نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في بروكسل وأنتويرب ولياج، كما في مدن أوروبية عدة، ما أدى إلى استيراد طرازات عدة منها وطرحها في السوق، وبعضها يسمح للمستخدمين بالقيادة بسرعة تتجاوز بكثير الحد الأقصى للسرعة البالغ في بلجيكا 25 كيلومتراً في الساعة.
ولاحظ «فياس» أن «بعض الطرازات، وخصوصاً الصينية منها، تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب نظراً لأسعارها المعقولة وقدرتها على الوصول إلى سرعات كبيرة جداً».
من هذا المنطلق، أعلن وزير شؤون حماية المستهلك روب بيندرز أن وزارته تعتزم تعزيز عمليات التحقق من مطابقة الشروط لدى الموزعين البلجيكيين بدءاً من سبتمبر. وكذلك ستدعو بلجيكا على المستوى الأوروبي إلى حظر بيع الطرازات التي تُعَدّ سريعة جداً.
ويطالب معهد «فياس» بوضع معايير أكثر صرامة بشأن أحجام عجلات السكوتر، إذ كلما زادت العجلات عرضاً ومرونة، قللت من خطر السقوط، وبإلزام المستخدمين وضع الخوذات الواقية للحد من خطر إصابات الرأس في حالة تعرّضهم لحوادث.