تقدمت نقابة الأطباء في مصر ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام المصري، ضد عدد من مراكز التجميل غير الطبية التي تعمل في البلاد، ويديرها منتحلو صفة طبيب، وغير مرخصة كمنشآت طبية، مشيرة إلى أن تلك المراكز التي يمارس فيها غير الأطباء العديد من الإجراءات الطبية، تشكل خطراً جسيماً على حياة الناس، بلغت حد وفاة البعض نتيجة الحقن بمواد تسببت في إصابتهم بحساسية قاتلة.

وقالت النقابة في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية والمهنية، وحرصها على صون حياة الإنسان والمهنة، محذرة من تفاقم ظاهرة انتحال صفة الطبيب وممارسة أعمال طبية دون ترخيص داخل مراكز التجميل أو عبر الإنترنت، مشددة على أن الجسد البشري ليس ساحة لتجارب منتحلي صفة الطبيب، ولا ميداناً للمغامرات غير القانونية.

ويحظر قانون مزاولة مهنة الطب في مصر، أي إجراء طبي قد يترتب عليه حقن مواد داخل جسم الإنسان، أو سحب عينات منه، من غير الأطباء البشريين المرخصين فقط، وقالت النقابة إنها أبلغت النيابة العامة وجهاز حماية المستهلك، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين، من المخاطر الناتجة عن التعامل مع تلك المراكز، والقائمين عليها من منتحلي صفة الأطباء، خاصة مع ما تم رصده من ممارسات غير علمية تفضي إلى مضاعفات صحية خطرة، وأضرار دائمة نتيجة استخدام مواد مجهولة المصدر، أو أجهزة غير معتمدة أو غياب التعقيم والكفاءة المهنية.

وتقدر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، عدد مراكز التجميل المرخصة في مصر، بنحو 720 مركزاً، لكن هذا الرقم لا يشمل العيادات والمراكز غير المرخصة، التي تنتشر على نطاق واسع وتشكل تحدياً صحياً كبيراً في البلاد.

وأغلقت وزارة الصحة من بداية العام الجاري، أكثر من 10 مراكز في حملات موسعة، إلى جانب ضبط أكثر من 173 مركزاً مخالفاً للاشتراطات، وعلى رأسها العمل بدون ترخيص، أو ممارسة المهنة من قبل أشخاص غير مؤهلين، ينتحلون صفة طبيب، واستخدام أجهزة ليزر أو حقن مجهولة المصدر ومغشوشة.