حصل موظف تشيلي، يعمل مساعداً إدارياً في شركة أغذية، على مبلغ يعادل 300 ضعف راتبه الشهري نتيجة خطأ في تحويل الراتب. وأيدته المحكمة لعدم وجود شبهة جنائية، ما سمح له بالاحتفاظ بالأموال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2022، عندما أودع مبلغ 171 ألف دولار في حساب الموظف بدلاً من راتبه المعتاد البالغ نحو 520 دولاراً، وفي البداية، وعد بإعادة المبلغ الزائد، لكنه تقدم باستقالته بعد 3 أيام، ورفض التواصل مع الشركة، ما دفع الأخيرة إلى تقديم شكوى قانونية ضده بتهمة السرقة.

وبعد معركة قانونية استمرت 3 سنوات، قضت المحكمة في العاصمة سانتياغو بأن الحادث لا يشكل جريمة سرقة لعدم وجود شبهة جنائية، بل يصنف كتحويل غير مصرح به، ولا يرقى إلى محاكمة جنائية. إلا أن الشركة أكدت أنها ستلجأ إلى الإجراءات المدنية لاسترداد الأموال.

وفي حادثة مشابهة، كشفت تقارير ألمانية عن معلمة في ولاية شمال الراين، ظلت في إجازة مرضية مدفوعة الأجر منذ عام 2009 دون أن تمارس أي مهام تعليمية. واستمرت في تقديم شهادات طبية شهرية دون أن تطلب منها مراجعة طبية رسمية طوال هذه الفترة، ما مكنها من تقاضي ما يقارب 1.17 مليون دولار خلال 16 عاماً دون العمل.

الخلل الإداري لم يكشف إلا بعد تعيين مدير جديد للمدرسة أمر بإجراء مراجعة دقيقة كشفت الثغرة الإجرائية. وتخوض المعلمة الآن معركة قانونية بعد أن طلبت منها السلطات إثبات حالتها الصحية رسمياً.