ألغت ألمانيا رسمياً برنامج «التجنيس السريع» الذي كان يتيح للأجانب ذوي الكفاءات العالية الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، بدلاً من المدة المعتادة وهي خمس سنوات.
وصوّت البرلمان الألماني «البوندستاغ» الأربعاء لصالح إلغاء البرنامج، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة العامة الألمانية ARD.
برنامج محدود الإقبال رغم الأزمة
أُطلق البرنامج في عام 2024 ضمن إصلاحات هدفت إلى جذب العقول والكفاءات إلى ألمانيا، إلا أنه لم يحظَ بإقبال يُذكر.
وأظهر استطلاع أجرته ARD Capital Studio في يوليو الماضي أن 573 شخصاً فقط في برلين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عبر هذا المسار، أي ما يعادل 1.02% فقط من إجمالي الطلبات.

كما سجّلت ولاية بافاريا 78 طلباً، وبادن-فورتمبيرغ 16 طلباً حتى إبريل 2025.
ما هو قانون «التجنيس السريع» الذي تم إلغاؤه؟
على مدى عقود، كانت ألمانيا أكثر تقييداً من دول أوروبية أخرى فيما يخص ازدواج الجنسية، إذ كانت تسمح بها فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي أو في حالات خاصة جداً للمهاجرين من خارجه.
وفي يوليو 2024، أقرت حكومة ائتلافية بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وبمشاركة حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، إصلاحين رئيسيين في قانون الجنسية:
1-تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس.
2- السماح للمهاجرين بالاحتفاظ بجوازهم الأصلي.
أما «المسار السريع» فكان يمنح الحق في التقدّم للجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، بشرط إثبات إجادة اللغة الألمانية، والاندماج الاجتماعي الفعّال، والدخل الكافي لإعالة النفس والأسرة.
لكن هذا المسار هو ما ألغاه البرلمان نهائياً يوم الأربعاء.
وعد ميرتس الانتخابي يتحقق
جاء قرار إلغاء التجنيس السريع، تنفيذاً لوعد انتخابي أطلقه المستشار الألماني المحافظ فريدريش ميرتس في حملته هذا العام، حيث تعهّد بإلغاء البرنامج الذي اعتبره حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) «تساهلاً غير مقبول» في منح الجنسية.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت: إن القرار ضروري للحفاظ على قيمة جواز السفر الألماني، مضيفاً: «يجب أن تُمنح الجنسية كتقدير للاندماج الناجح، لا كحافز للهجرة غير الشرعية».
خلفية الإصلاحات التي أطلقها شولتس
كان برنامج التجنيس السريع، جزءاً من حزمة إصلاحات شاملة لقوانين الجنسية الألمانية أقرّها المستشار السابق أولاف شولتس في عام 2024، هدفها تسهيل اندماج المهاجرين المؤهلين.
وتضمنت الشروط حينها:
•إجادة عالية للغة الألمانية.
•إثبات الاندماج في المجتمع الألماني.
•القدرة على إعالة الذات والأسرة من دون دعم حكومي.
ما الذي بقي من إصلاحات شولتس؟
رغم إلغاء برنامج التجنيس السريع، فإن الحكومة أبقت على إصلاحات أخرى مهمة، أبرزها:
•تقليص مدة الإقامة المطلوبة للجنسية العادية من 8 إلى 5 سنوات.
•تخفيف القيود على ازدواج الجنسية.
•الإبقاء على شرط إجادة اللغة بمستوى متوسط.
انتقادات حادة من أحزاب المعارضة والباحثين
اعتبر منتقدو القرار أن هذه الخطوة ترسل رسالة سلبية إلى الكفاءات الأجنبية في وقت تعاني فيه ألمانيا نقصاً حاداً في العمالة وتراجع ديموغرافي.
وقال فيليكس باناشاك، رئيس حزب الخضر، لموقع Web de:«هذا القرار يبعث بإشارة خاطئة تماماً، في وقت نحتاج فيه إلى كل الطاقات، سواء كان الشخص يعيش هنا منذ ثلاث سنوات أو ثلاث أجيال».
وأضاف خبراء الهجرة أن إلغاء القانون قد يثني المهاجرين المهرة عن اختيار ألمانيا كوجهة للاستقرار والعمل.