يشهد المغرب، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، ارتفاعًا صاروخيًا في أسعار اللحوم الحمراء، مما أثار موجة من الاستياء والغضب في صفوف المواطنين، خاصة مع تزامن هذا الارتفاع مع الغلاء الفاحش في مختلف المواد الاستهلاكية، وتراجع القدرة الشرائية للعديد من الأسر.

فقد وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم البقر إلى 180 درهم، بينما تجاوز سعر “الدوارة” 500 درهم، وهو ما جعل شراء الأضحية هذا العام أمرًا صعبًا على شريحة واسعة من المواطنين.

ويعزو الباعة هذا الارتفاع الصاروخي إلى ضعف العرض وارتفاع الطلب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

فقد ارتفع سعر كيلوغرام لحم الغنم من 120 درهمًا إلى 180 درهمًا، بينما قفز سعر الكبد من 150 درهمًا إلى 270 درهمًا.

وفي ظل هذه الأوضاع، يتساءل الكثير من المواطنين عن دور الجهات المختصة في مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، خاصة أن الحكومة ترفع شعارات براقة حول دعم القدرة الشرائية للمواطنين، بينما لا تُترجم هذه الشعارات على أرض الواقع، وتظل الأسعار في ارتفاع مستمر، مما يثقل كاهل المواطنين ويزيد من معاناتهم.