تفاصيل الصلاحيات الجديدة للولاة والعمال..

وفقًا للقرار الوزاري الجديد المنشور في الجريدة الرسمية، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، القرار رقم 1019.24 الذي يمنح الولاة والعمال السلطة للتأشير على تعيينات وإعفاءات وإنهاء مهام المناصب العليا ضمن إدارة الجماعات الترابية. هذا التفويض يُطبق ضمن حدود النفوذ الترابي لكل والي وعامل.

القرار يستثني مناصب معينة مثل المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وجماعة الدار البيضاء، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، من هذا التفويض.

بموجب هذا القرار، يُمكن للولاة والعمال الآن التوقيع والتأشير نيابةً عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان لأداء مهام داخل المملكة، وكذلك على الوثائق والقرارات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، بما في ذلك تعيين رؤساء الأقسام والمصالح.

كما يُمكّن القرار الولاة والعمال من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الصفقات دون الحاجة للرجوع إلى وزارة الداخلية، ويشمل ذلك المصادقة على الصفقات وفسخها، سواء كانت تتعلق بالأشغال، التوريدات، أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لصالح وزارة الداخلية.

المادة الثانية من القرار تنص على أن القرار لا يطبق على العقود والقرارات المتعلقة بالمناصب العليا التي بدأت مساطرها قبل تاريخ نفاذ القرار.

وزير الداخلية قد فوض سابقًا بعض صلاحياته إلى مسؤولين كبار في الوزارة، بما في ذلك التوقيع أو التأشير نيابةً عنه على الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لهم، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

وقد تم تفويض الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، بالتوقيع أو التأشير نيابةً عن الوزير على جميع الوثائق والأوامر الصادرة للموظفين والأعوان لأداء مهام داخل وخارج المملكة، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.