أكادير24 | Agadir24

طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالتدخل لوقف ما أسمته “تبديد المال العام في مديونية شركة
سامير”.

وحسب ما أوردته المجموعة في سؤال كتابي موجه للوزيرة العلوي، فإن الشركة المغربية لصناعة التكرير متوقفة عن الإنتاج بشكل تام منذ نهاية غشت 2015، وصدر في مواجهتها الحكم بالتصفية القضائية، في 21 مارس 2016، وهو الحكم الذي تأكد من بعد ذلك في الاستئناف وفي النقض”.

وأوضحت المجموعة أن ديون الشركة تصل لحوالي 96 مليار درهم، يمثل فيها المال العام زهاء 81%، منها 57 مليار درهم في الملف الجنحي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، ومنها كذلك 16.7 مليار درهم كديون مستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قيمت مجموع الأصول المملوكة لشركة سامير، في نهاية 2016، بحوالي 21.6 مليار درهم، منها 70% قيمة المصفاة لوحدها.

واعتبر ذات المصدر أن الاستمرار في التفرج على توقيف وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، سيفضي في النهاية إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو القليل من الديون العالقة في مديونية شركة سامير.

وتبعا لذلك، تساءلت الكونفدرالية عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل متابعة كل من يتحمل المسؤولية في التقصير في تبديد المال العام في مديونية شركة لاسامير، رغم أن بوادر الاختلالات المالية لهذه الشركة كانت بادية للجميع منذ 2008، ودون توفر الضمانات اللازمة لضمان استرداد هذا المال العام.

والى جانب ذلك، طالبت الكونفدرالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة المالية من أجل تشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول شركة سامير، أو الإقدام على اقتنائها من طرف الدولة من باب حماية كل مصالح المغرب المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية.

واعتبر المصدر نفسه أن تبني هذه الإجراءات سيساهم في الحد من حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير للفاتورة الطاقية والاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.