ذكر المواطن الحسين بوخير، نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء، بخصوص الإذن بالحجز على ممتلكاته، و كشف معطيات تفصيلية حول الموضوع.
و أوضح بوخير في رسالة مفتوحة (رقم 2) إلى نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء، حول موضوع: “الإذن بالحجز على الممتلكات الذي تقدم به لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 19/06/2024″، بأنه و وفاءََ بوعده بتفصيل كل الملفات التي تربطه بالأستاذ محمد بوهي موضوع طلبات تحديد الأتعاب التي تقدم بها مكتبه، قال بوخير: “سبق لي أن أشرت (و أشير من باب التذكير) أنه تجمعني بالمعني بالأمر ملفات قضائية منها ما هو جاري إلى حد الآن بمحكمة كلميم و التي يترافع عنها محامون آخرون نظرا للخلاف القائم مع الأستاذ المعني بالأمر. هذه الملفات أعداد 136/137/293/294/385 ت ح لسنة 2022 الصادرة عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، و التي صدرت عنها إلى حد الآن ملفات تنفيذ أعداد 126/ 127/ 128/ 129 لسنة 2023 بالمحكمة الابتدائية لكلميم.
وذكر المتحدث نفسه، بأن جميع الملفات المذكورة أعلاه تخص حالات تزوير مثبت و مؤكد، و هي ملفات تخصه كمطالب بالحق المدني و ليس متابعا فيها، و استرسل في تبيان تهاون و لا مسؤولية الأستاذ المحامي أيضا في الملف الجنحي عدد 178/2801/2020 بمحكمة الاستئناف بكلميم المتعلق بشهود زور قاموا بالمساهمة و المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها، و هو الملف الذي حكم استئنافيا و نهائيا لصالحه بمبلغ تعويضي محدد في 30000.00 (ثلاثون ألف) درهم فقط لا غير، وملف التنفيذ جاري إلى تاريخ اليوم بالمصالح القضائية لكلميم.
و الحالة هاته، يقول يضيف بوخير، فإن الأستاذ محمد بوهي، يشير في البيان عدد 162/1120/2022 الموجه إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأنه لم يتسلم أتعابه نهائيا رغم أنه قدم له بتاريخ 26/01/2021 طلب سحب نسخ القرار التنفيذي و التبليغي، فيه إذن صريح بذلك و ضمنيا بانتهاء العلاقة الترافعية بينهما في هذا الملف، إلا أنه في نفس بيانه المذكور سالفا يشير أن تسليمه للطلب إياه ناتج عن إصابته وقت ذاك بوعكة صحية و ذلك بحكم تداعيات وباء كوفيد 19، و الحقيقة أنه كان متواجدا بالمحكمة بشكل عادي و حضر بجلسة ملفه الشخصي بتاريخ 25/01/2020 وأشار صراحة إلى إسمه و حضوره في محضر الجلسة.
بوخير أكد في ذات الرسالة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، بأن جميع المعطيات أعلاه و الموثقة و المذيلة بما يفيدها، تشير بشكل لا يمكن إنكاره أن الأستاذ المحامي محمد بوهي، يدعي و يكذب في تصريحاته القانونية المحالة على مصالح هيئة النقيب، على خد قول بوخير، و التي بنت عليها الهيئة ملفات تحديد الأتعاب التي أحيل على المحكمة الابتدائية بكلميم
وفي الأخير، قال بوخير، في ظل الممارسات، التي سماها “مشينة” للأستاذ المذكور و التي تمس بصفة عامة مهنة المحاماة المعروف عنها مشاركتها القضاء في تحقيق العدالة من خلال مباديء و قيم عالية، فإنه يطالبه شكلا: بإعادة النظر في موقفه وتعميق البحث في الموضوع لإيجاد و الوقوف على الحقيقة و على مكامن الخلل، و موضوعا: مجموعة من الامتيازات التي أشار و ذكر و فصل في كتابه التي يدعي أنني حصلت عليها في الملفات التي يترافع عنها عبارة عن مجموعة من العقارات ومئات الهكتارات البورية التي تقوم بثمن باهض (حسب تعبيره)، يقول الحسين بوخير.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
