قال كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، خلال كلمته في إطار الدورة العادية لشهر يوليوز 2024، بأن هذه الدورة تنعقد في ظرف وطني متسم بدينامية يطبعها العمل الجاد من طرف كل أجهزة الدولة، والجماعات الترابية وكل الفاعلين لرفع تحديات المرحلة وهدفها تحقيق تنمية شاملة لفائدة المواطنين ويتم تجسيد هذا المطمح من خلال العمل على تنزيل عدة استراتيجيات قطاعية وأوراش كبرى من ضمنها الجهوية المتقدمة.
وأضاف أشنكلي بأن الهدف الأسمى لهذا الورش الملكي الهام ذو البعد الاستراتيجي هو تحقيق تنمية مستدامة في إطار من التناغم والتجانس بين الدولة والمستويات الترابية وفق مبدأ التفريع.
و أضاف رئيس الجهة في هذا السياق، بأن الدولة عملت ومازالت تعمل على توفير كل أسباب نجاحه، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا عقد اجتماع على مستوى وزارة الداخلية حضرته القطاعات الحكومية المعنية و ولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات لتقييم حالة تقدم تنزيل هذا المشروع الملكي.
وقال أشنكلي بهذا الخصوص :”وقد لمسنا مما لا يدع مجالا للشك، أن لدى الدولة وكل المتدخلين العزيمة القوية لرفع كل العراقيل لبلوغ الأهداف المتوخاة في هذا الإطار، وخاصة فيما تعلق بتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها كما أرادها المشرع، وتوفير الموارد المالية الضرورية، وكذا تنزيل اللاتمركز الإداري، وقد تم وضع خارطة الطريق واضحة المعالم لهذا الغرض”
وفي إطار هذا التوجه العام، أكد بأنه يسعى أن تلعب الجهة الدور المنوط بها من خلال التوجهات العامة للتصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية.
هذا، و توقف رئيس الجهة بأن جدول أعمال هذه الدورة، و أكد بأنه تم إعداده وفق المقاربة التي دأب على اعتمادها والتي ترتكز بالأساس على الإنخراط في المشاريع التي عبئت بشأنها مساهمات مالية من طرف الشركاء والتي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للجهة، لأن هذه المقاربة من شأنها تخفيف الضغط على الموارد المالية للجهة والتي تبقى محدودة مقارنة مع الحاجيات.
في هذا الإطار، تم التداول في مشاريع تهم التهيئة المجالية والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، إضافة إلى الجانب المالي ذي الصلة بهذه المشاريع.
في هذا السياق، ودعما لجهود الدولة والجماعات في مجال التزود بالماء الصالح للشرب، قال أشنكلي فإن الضرورة الملحة تستلزم رصد اعتمادات مالية إضافية لهذا القطاع تقارب 29 مليون درهم. بحكم أهمية هذا المرفق في تثبيت الساكنة في مجالاتها وخلق إطار عيش يليق بها، وهي نفس الغاية التي من أجلها تم إقتراح تأهيل مراكز الجماعات، لتكون جذابة ومؤطرة لمناطقها الخلفية.
من جانب آخر، وفي إطار، تعزيز صمود القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي، أوضح رئيس الجهة بأنه سيتم التداول بشأن إبرام اتفاقيات شراكة تهم خارطة الطريق السياحية وتشجيع تربية الأحياء المائية والصيد البحري التقليدي، ومن شأن هذه المبادرات إعطاء دفعة نوعية لهذه القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها، فضلا على أننا نعتزم الانفتاح على المنظمات العربية والافريقية لتنظيم ملتقيات تكون فضاءات لتبادل التجارب بين النسيج المقاولاتي للجهة، مع مثيله في العالم العربي والافريقي رغبة في ترسيخ الفكر المقاولاتي، كما أن الاقتصاد الاجتماعي حظي بنفس العناية من خلال دعم وتشجيع المبادرات التعاونية المدرجة في هذا المجال.
وفي السياق نقيه، ودعما للقطاعات الاجتماعية، اقترح أشنكلي إعتماد شراكات من شأنها المساهمة في تيسير تمدرس أبناء الجهة وخاصة منهم المنحدرين من الفئات الفقيرة والهشة، وذلك من خلال دعم النقل المدرسي والتعليم الجامعي ذو الصلة بالذكاء الاصطناعي والمهن الطبية والشبه الطبية، فضلا عن التنشيط الرياضي والعناية بالأشخاص المسنين بدون سند عائلي.

ومساهمة في التنشيط الثقافي باعتباره إحدى اليات التسويق الترابي، فإن مجلس الجهة ، يقول أشنكلي. سيكون على موعد مع دراسة المساهمة في تنظيم مهرجانات ذات إشعاع جهوي ووطني ودولي، ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز العمل الذي سينجز في إطار الاتفاقيتين المتعلقتين بالمهرجانات والتي تم إبرامهما مع مركز سوس ماسة للثقافة.
وفي الميدان البيئي، أكد أشنكلي بأن ما تم إقتراحه للتداول يندرج في إطار مواصلة المقاربة الرامية إلى دعم كل المشاريع التي حظت بالموافقة ومساهمة صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، وكذلك المتعلقة بالتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة.
وختم أشنكلي كلمتة بالتأكيد على أن الجهة تبدل جهودا جبارة لتلبية الحاجيات الترابية رغم أن غالبيتها تندرج في خانة الاختصاصات المشتركة، مما يجعله تساءل من أين نحن في تنزيل اختصاصاتنا الذاتية؟ ولعل الجواب على هذا السؤال يستدعي منا جرأة كبيرة للاتخاذ القرار المناسب، لكن استدرك قائلا :”وإنني على يقين وكما رددته سابقا، أن لدى مجلسنا بكل مكوناته، من المقومات ما يجعله يكون في مستوى مهامه لرفع هذا التحدي، وعلى هذا الأساس، نهنئ السيدات والسادة أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة والفرق السياسية على العمل الجاد الذي يقومون به في إطار المهام الموكولة إليهم”.