كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة.

ويهدف هذا المشروع إلى إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.

وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع المنشور يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الفورية التي تتطلبها الظروف الحالية.

ومن بين هذه التدابير تحديد أسقف لاقتناء السيارات، والتي يمكن تعديلها بشكل دوري بقرار من رئيس الحكومة، بالإضافة إلى عدم استخدام سيارات الإدارات والمؤسسات العامة إلا لأغراض الخدمة ومن قبل الأشخاص المنتمين إليها.

كما ينص المشروع على ضرورة أن يحتوي كل أمر بالمأمورية على مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، بالإضافة إلى اسم وصفة المسؤول الذي أصدر الأمر بالمأمورية.