صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية، على مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن  هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره وتنميته المستدامة.

وأضاف الوزير أن مشروع قانون  يروم المحافظة على الموارد البحرية وتعزيز البحث العلمي وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري والوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته

المصدر: (الأحداث المغربية)