عبر مواطنون من مختلف جهات المملكة عن امتعاضهم بسبب تواتر الإضرابات داخل قطاع الصحة، معتبرين أن هذا الأمر يضر بالفئات التي لا تملك الإمكانيات لتلقي العلاج داخل المصحات الخاصة.

وأفاد هؤلاء بأن عددا من المرضى لم يتمكنوا من إجراء فحوصاتهم الطبية المهمة وفق مواعيد كانوا قد حصلوا عليها قبل عدة أشهر، ما يتطلب انتظارا لأشهر أخرى، وهو ما قد يهدد سلامتهم الصحية.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الإضرابات وتوقف العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية له آثار سلبية تكون خطيرة أحيانا على سلامة المرضى، وهو الأمر الذي يمس بحقوقهم.

وأوضح لطفي أن توقف الخدمات الطبية والتمريضية وحرمان المواطنين من ولوج العلاج والدواء، يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية، ويفاقم معاناتهم اليومية في البحث عن العلاج.

وسجل المتحدث أن هذه الإضرابات تؤدي إلى تأخير المواعيد وارتفاع قوائم الانتظار إما للتشخيص أو استكمال حصص العلاج أو الحصول على أدوية ضرورية للحياة تدخل في إطار البروتوكول العلاجي كأمراض السرطان أو السل أو السكري أو تصفية الدم..

وشدد الفاعل الحقوقي على أن هذا التأخير قد يشكل خطورة وضررا على صحة المرضى وحياتهم، وقد يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بسبب غياب التشخيص والعلاج المبكر.

واعتبر المتحدث نفسه أن التزام النقابات بتوفير الرعاية الصحية بالمستعجلات والطوارئ ووحدات العناية الفائقة والمركزة، هو أمر غير كافي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تشخيص عاجلة وضرورية وخدمات طبية وتمريضية يجب تقديمها للمصابين بأمراض مزمنة في حينها.

وسجل لطفي أن الحق في الإضراب يضمنه الدستور في فصله 29، كما أن الحق في الصحة حق دستوري نص عليه الفصل 31، حيث تعتبر الرعاية الصحية حقا أساسيا لكل مواطن وقضية إنسانية بامتياز، وهو ما يتطلب وضعها ضمن قائمة الأولويات الحكومية.

وتبعا لذلك، طالب رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة بتدخل عاجل لوقف هذه الإضرابات المتكررة التي تؤثر بشدة على خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وسلامتهم، باعتبارهم المتضرر الأول من الوضع الذي يشهده قطاع الصحة بالمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعيش على وقع أزمة صحية ناتجة عن الإضرابات المتواصلة في القطاع، تنفذها جميع النقابات الفاعلة في القطاع الصحي العمومي، احتجاجا على عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاق 29 دجنبر 2023، لتحسين ظروف العمل ورفع الأجور.