تفاجأ عدد من متتبعي الشأن الجامعي بأكادير بالخطوة الغير مسبوقة التي اتخذتها أخيرا عمادة كلية الحقوق والمتمثلة في إحالة طالبين بالكلية على المجلس التأديبي بسبب ارتكابهما (حسب ماجاء في الاستدعاءين الموجهين إليهما واللذين تتوفر الجريدة على نسخة منهما) مجموعة من الأفعال الخطيرة والتي تستدعي في حالة ثبوت ارتكابها من طرف المعنيين بالأمر إحالة ملفيهما على النيابة العامة لمتابعتهما جنائيا.
وحسب ما توصلت به أكادير24، من معطيات، فإن المعنيين بالأمر صالا وجالا بالكلية لسنوات وسنوات تزعما خلالها مجموعة طلابية هدفها إثارة الفوضى والرعب بين أساتذة الكلية وموظفيها، والتستر تحت غطاء الدفاع عن حقوق الطلبة لتحقيق مآرب شخصية وفرض منطق البلطجة ضدا عن القانون في كلية القانون حسب تعبير هؤولاء الأساتذة للجريدة.

وقد أكدت مجموعة من المصادر أن المعنيين بالأمر كانا ولا يزالان موضوع العديد من الشكايات الكتابية والشفوية الموجهة إلى عميد كلية الحقوق منذ مدة غير يسيرة من الأساتذة والموظفين ولجان الامتحانات بسبب الخروقات المتتالية التي دأبا على ارتكابها أمام مرأى ومسمع من الجميع دون تقدير للعواقب التي قد تترتب عن سلوكاتهما المخالفة للقانون، غير أن النقطة التي أفاضت الكأس والقشة التي قصمت ظهر البعير هي تجرؤ أحدهما على إغلاق باب الكلية ومنع الأساتذة والموظفين من مغادرتها إلى حين الاستجابة لبعض مطالبه الشخصية، وقيام الثاني في وقت لاحق بالتهجم على عميد الكلية أمام أنظار عدد من مستخدمي الكلية وموظفيها ووصفه بأقبح النعوت وتعريضه للسب والقذف والتهديد والإهانة، وهذا ما لم تتقبله مكونات الكلية ودفعت بالعميد إلى اتخاذ قرار إحالتهما على المجلس التأديبي.
ولم يتأخر رد فعل المعنيين بالأمر، فمباشرة بعد تلقيهما للاستدعاء، بادرا من خلال صفحة فصيل يتزعمانه يحمل إلى نشر بلاغ على مواقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” (تتوفر الجريدة على نسخة منه) يتضمن انتقاصا كبيرا من نظام الدولة ومؤسساتها وتهديدا صريحا للكلية وعمادتها مع تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، وهو ما يستلزم حسب المتضررين اليقظة والحذر من الأجهزة الأمنية لضمان سلامة أعضاء المجلس التأديبي والوقوف في وجه كل من قد تسول له نفسه تعريض سلامة المنتمين إلى الكلية للخطر ومرافقها للتخريب.