أخبار غير سارة بخصوص رواتب الموظفين وفي التفاصيل،

لم تف الحكومة بالتزاماتها بصرف الشطر الأول من زيادة إجمالية مقدرة بـ1000 درهم في رواتب موظفي الإدارات العمومية، المقررة في فاتح يوليوز، حسب اتفاق 29 أبريل من السنة نفسها.

وعبر موظفون عن غضبهم من هذا التأخير الذي بررته الحكومة بتأخر صدور المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية، وهو “عذر أقبح من الزلة”، بحسبهم.

ومن جانبها، تبرر الحكومة عدم صرف الشطر الأول من الزيادات بتأخر نشرها في الجريدة الرسمية، علما أن جميع المراحل الأولى انتهت بخصوص هذه الزيادة (المرور بالمجلس الحكومي، والمصادقة على مراسيمها)، مرجحة أن تصرف في نهاية غشت الجاري.

المصدر: (الصباح)