نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما يعيشه المغاربة الأمازيغ عموما، وخاصة في العديد من المناطق الجبلية وشبه الصحراوية، من “عزلة مفروضة وغير إرادية”، وذلك بسبب “السياسات المجالية التمييزية” تجاه سكان المناطق النائية.
ونبهت الجمعية في بلاغ لها إلى أن “الأمازيغ يحيون على مآسي الفقر والبطالة والجوع والعطش وسوء الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وغياب البنيات التحتية وتدهور القدرة الشرائية”.
وسجلت الجمعية أن هذا الحرمان والتدهور، مرده إلى “ما اصطلح عليه الاستعمار الفرنسي المغرب غير النافع (…) والسياسات التي تعتمد على نزع الأراضي ونهب الثروات واستثمار ميزانية الخزينة العامة في جهات ترابية دون أخرى، خدمة لمصالح طغمة من الأغنياء والمستفيدين من الريع والامتيازات”.
وفي سياق متصل، انتقدت ذات الهيأة الحقوقية ما أسمته “منهج القمع” الذي تتخذه الحكومة لفرض خياراتها المملاة من الدوائر الإمبريالية، فيما دعت إلى الالتزام بما تتم المصادقة عليه من الوثائق الأممية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تفعيل التوصيات الصادرة من مختلف المؤسسات الأممية ذات الصلة باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتعارف عليها أمميا، كما جاء في ديباجة الدستور، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أشكال التنوع الثقافي التي تزخر بها البلاد.
وإلى جانب ذلك، طالب المصدر نفسه بتفعيل التوصيات الصادرة من هياكل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها “حماية الأمازيغ من مصادرة أراضيهم ومن التهجير القسري، ولا سيما النساء السلاليات، وإعادة الأراضي المصادرة، وضمان الحق في الانتصاف وولوج الضحايا إلى العدالة، مع تفعيل المنهجية التشاركية عبر إجراء مشاورات فعالة مع المعنيين قبل الترخيص بأي مشروع تنموي أو استغلال للموارد الطبيعية من شأنه أن يؤثر على أراضيهم”.
ومن جهة أخرى، دعت الجمعية إلى “إجراء تحقيقات في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد النشطاء الأمازيغ والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، واستفادة الضحايا وأسرهم من التعويض المناسب، واتخاذ تدابير لاعتماد تشريعات محددة بشأن تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأعرب ذات المصدر عن انشالغه الكبير بما أسماه “استمرار سياسة التماطل والتجاهل إزاء تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بصفتها القاعدة والأصل في احتضان التنوع الثقافي”، فيما طالب بـ”رفع التهميش والإقصاء الممارس على المكون الأمازيغي، وتدريس اللغة الأمازيغية في كافة المراحل التعليمية”.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم العميق إزاء “ما يتم إصداره من قوانين ومراسيم تطبيقية منافية لما تنص عليه المراجع الأممية في مجال حقوق الإنسان، لا تراعي البعد الحقوقي ولا تستحضر الالتزامات الأممية للمغرب، كما هو حال قانون “الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”، والقانون الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”…
ومن جملة التوصيات التي خلص إليها بلاغ الجمعية، “اتخاذ الاجراءات الفعلية لترسيم اللغة الأمازيغية وجعلها لغة لها وجود في الفضاءات العمومية ورفع كل أشكال التمييز في حقها”، و”مراجعة القوانين التي لا تستحضر البعد الحقوقي، والاستجابة للمطالب المتعلقة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، والإسراع بتصفية ملف الاعتقال السياسي”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
