أكادير24 | Agadir24

تبرأ مديرو مؤسسات التعليم الخصوصي من التورط في غلاء أسعار الكتب والمناهج الدراسية المستعملة في التكوين، رافضين اتهامهم بالوقوف وراء غلاء أسعار الكتب.

وأكد هؤلاء أن دورهم يقتصر على اقتراح مناهج تعليمية تتماشى وبرامجهم التربوية، بينما ألقوا بالاتهامات على دور النشر.

في هذا السياق، أكد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد حنصالي، أن “المؤسسات الخصوصية لا علاقة لها بغلاء الكتب، كما يتم الحديث عن ذلك من طرف الكتبيين”، مضيفا “نحن لا نستورد المقررات ولا نحدد أثمانها ولا نقوم بطبعها، إذ إن المسؤولية تقع على عاتق دور النشر التي لها الحق في تحديد الأثمان”.

وأوضح حنصالي أن “المؤسسات التعليمية الخصوصية تشتغل بمناهج مختلفة، على غرار ما تقوم به المديريات الإقليمية العمومية”، مشيرا إلى أن “كل مؤسسة لها منهاج دراسي وتختار مقرراتها لوحدها، وهو الأمر نفسه المعمول به في القطاع العمومي، حيث أن هناك اختلافا في المناهج حسب المديريات المنتشرة عبر ربوع المملكة”.

وشدد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب على أن “دور مؤسسات التعليم الخصوصي يقتصر على إحالة الأسر على الكتب التي فيها قيمة تربوية وعلمية، أما الأثمنة فليست مسؤولة عنها”، لافتا إلى أن “الغلاء الذي تعاني منه الأسر المغربية لا يهم الكتب لوحدها، بل كل المواد التي يتم استهلاكها تعرف ارتفاعا، بسبب الجفاف وغيره”.

وكان الجدل حول ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة قد عاد إلى الواجهة من جديد، وذلك مع اقتراب الموسم الدراسي 2024-2025، مما أثار استياء واسعا بين الأسر المغربية، حيث تزايدت شكاوى المواطنين من الارتفاع المفرط في أسعار هذه الكتب، خاصة في ظل غياب جهة مسؤولة تنظم تسعير المقررات الدراسية المستوردة.