شكلت التعبئة والالتزام شعار الفرق المكلفة بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بجهة الداخلة وادي الذهب، والتي انطلقت اليوم الأحد على غرار باقي جهات المملكة.

وقد تمت تعبئة نحو 400 شخص، من بينهم العديد من الباحثين والمراقبين والمشرفين، للمساهمة في نجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى على المستوى الجهوي تحت إشراف المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط. وخلال يومي 30 و31 غشت الماضي، قامت هذه الفرق بجولات ميدانية في المناطق الموكول إليها الاشتغال بها، وهي مبادرة أتاحت للباحثين التعرف على حدود مناطق الإحصاء الخاصة بهم ومدى مطابقتها للمعطيات الخرائطية المنجزة.

وانطلقت فرق الإحصاء، تحت إشراف المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، منذ صبيحة اليوم الأحد، في مسح لمختلف أحياء مدينة الداخلة لتجميع معطيات ذات أهمية حاسمة بالنسبة لتنمية البلاد وتعزيز كفاءة السياسات العمومية في السنوات القادمة.

وأشار المدير الجهوي للتخطيط، الشيخ محمد ماء العينين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن العملية تسير بشكل جيد بفضل الوسائل المعبأة لتحقيق الأهداف المنشودة، مبرزا أن انطلاق العملية تم في “ظروف جيدة”. وسجل أن المواطنين الذين تم استجوابهم من قبل فرق المندوبية السامية للتخطيط بالداخلة تفاعلوا بشكل إيجابي مع أسئلة الباحثين، مضيفا أن البعض منهم أكد إدراكه لأهمية هذا الموعد الوطني. من جهة أخرى، أشاد السيد ماء العينين بروح المسؤولية والجدية التي أبداها الطاقم المسؤول عن الإحصاء العام للسكان والسكنى، طيلة مرحلة التكوين والتعرف ميدانيا على مناطق الاشتغال في إطار هذه العملية الإحصائية، والتي من شأنها أن ترسي أساسا جيدا لتطوير السياسات العمومية المستقبلية والاستراتيجيات القطاعية والسوسيو اقتصادية.

من جانبها، أكدت حكيمة تومية المشرفة الجماعية بإقليم وادي الذهب، أن عملية الإحصاء هذه السنة تتميز باعتماد تكنولوجيات جديدة، موضحة أن المعطيات المدرجة في اللوحات الإلكترونية يتم إرسالها مباشرة إلى الخوادم المركزية للمندوبية السامية للتخطيط.

ويشارك في عملية الإحصاء هذه، بجهة الداخلة وادي الذهب حوالي 400 شخص، من بينهم 258 باحثا و 89 مراقبا و 9 مشرفين. ومن الناحية اللوجستية، تمت تعبئة 43 سيارة لضمان تنقل الباحثين في ظروف جيدة.

ويأتي إنجاز هذه العملية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، حيث ستمكن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنى.

ويكتسي الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أهمية كبيرة لتخطيط السياسات العمومية والتنمية السوسيو – اقتصادية للمملكة، وتوفير معطيات مفصلة حول المجتمع المغربي وتطوره.