وصلت واقعة الفنيدق والشروع الجماعي لآلاف الشباب في الهجرة نحو سبتة. تصل قبة البرلمان،على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية, محمد أوزين, للحكومة حول غياب صوت الحكومة عن هذه النازلة وتداعيات هذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة ،

وقال أوزين في سؤاله :”كما في علمكم وعلم الحكومة شهدت منطقة الفنيدق مؤخرا أحداث مؤسفة جراء نزوح ألاف الشباب، ضمنهم مئات القاصرين، بغية الهجرة الجماعية بشكل غير شرعي نحو مدينة سبتة المحتلة بعد حملة إعلامية ممنهجة ومعلنة عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وهي العملية، الأولى من نوعها ، والتي تعاملت معها القوات العمومية بيقضة وحكمة مكنت من تطويق هذه الأزمة الخطيرة والتي لازالت تداعياتها ودوافعها تسائلنا جميعا كل من موقعه. وتسائل بشكل مباشر صناعة السياسات العمومية الموجهة للشباب في مختلف أبعادها. خاصة على ضوء تقارير هيئات ومؤسسات الحكامة التي كشفت عن مؤشرات وأرقام دقت ناقوس الخطر حول الأوضاع المزرية التي تعيشها قاعدة واسعة من الشباب المغربي الذي تولدت له قناعة راسخة كونه خارج حسابات السياسات العمومية الموجهة له.”

وعلى إثر هذه النازلة الخطيرة التي أساءت لصورة وطن من حجم المغرب بنموذجه التنموي المتميز وبرهاناته الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا بفظل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يضيف اوزين, فوجئ المغاربة بغياب صوت الحكومة إزاء هذه الأحداث الخطيرة وغياب أي رد فعل من جانبها لا على مستوى التواصل ولا على مستوى المبادرة تاركة الرأي العام الوطني فريسة لأخبار ومشاهد يتداخل فيها الزيف بالحقيقة، والواقع بالفبركة، حتى وصلت الأمور حد ترويج فيديوهات وصور تسيئ إلى الجهود النبيلة لمختلف القوات العمومية والسلطات الترابية وتستهدف نسف تضحياتها البطولية لحماية سمعة الوطن وحماية الأجيال الناشئة من أبناءه. يحدث كل ذلك مع الأسف الشديد في ظل صمت مطبق لوسائل الاعلام العمومي وغياب غير مفهوم وغير مبرر لأي موقف ولا مبادرة رسمية.

وعلى هذا الأساس, ساءل النائب البرلماني, الحكومة حول الإجرءات الحكومية المستعجلة المتخدة للكشف عن حقيقة ما وقع ويقع بمحيط الفنيدق وعن تصور الحكومة لمعالجة أسباب ودافع عودة خيار الهجرة السرية بشكل كمي ونوعي غير مسبوق وحول البدائل الحكومية لتسطير سياسات عمومية جديدة لضمان الادماج الإيجابي والفعلي للشباب في مختلف مناحي الحياة العامة وفي صلب الدولة الاجتماعية وخيار النموذج التنموي الجديد.