شرعت المؤسسات العمومية في تطبيق حجز الضريبة على القيمة المضافة، في تعاملات المحامين معها، إعمالا للمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة تنزيلا لمقتضيات قانون مالية 2024.
وأشعر نقباء هيئات المحامين بالإجراء المذكور أنفا في إطار تحصيل الديون العمومية.
ومن بين المؤسسات العمومية التي راسلت هيئات المحامين صندوق الإيداع والتدبير الذي راسل خلال الأسبوع الماضي نقباء هيئات المحامين لحثهم على توجيه المحامين إلى ضرورة استخدام نموذج جديد يخص فواتير الأتعاب المتعلقة بالعمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، من قبل المحامين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
المصدر: (الأخبار)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
