امتد الحوار القطاعي بين نقابات موظفي الجماعات الترابية والداخلية إلى جولة ثالثة حددت في الـ17 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد الجولة الثانية التي استمرت ليومين متتاليين (الثلاثاء والأربعاء).
وتمحور هذا الاجتماع، حسب مصادر نقابية، حول سبل إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وسط استمرار تحفظ الوزارة من الزيادة في الأجور والتعويضات.
وأكدت ذات المصادر أن النقابات رفعت النقاط الخلافية، وفي مقدمتها مسألة الأجور والتعويضات وملف حاملي الشهادات والتعويضات، إلى وزير الداخلية للنظر فيها قبل القرار النهائي في 17 أكتوبر الجاري.
وأوردت المصادر نفسها أن النقابات تطالب بزيادة في الأجور تهم القطاع وحده بين 1000 و1500 درهم، وتعويضات جديدة إضافية عن الأعمال الشاقة والملوثة، مبرزة أن “هذه المطالب عاد ممثلو الوزارة من جديد لطرحها على الوزير لفتيت، وفي 17 أكتوبر سنسمع ردهم النهائي”.
وفيما يتعلق بملف حملة الشهادات الذين خرجوا إلى الشارع للتظاهر، سجلت المصادر أن “مطالب إدماجهم في النظام الأساسي المرتقب، قابلتها الوزارة بتشبثها بتسوية وضعية بعضهم سنة 2010”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية الجماعات المحلية، خالد الأملوكي، بأن “اجتماع الأربعاء انتهى بجولة ثالثة في 17 أكتوبر الجاري، حيث ينظر الوزير لفتيت في النقاط الخلافية حاليا”.
وأوضح الأملوكي أن ممثلي الوزارة خلال الاجتماع “تشبثوا بأن بعض النقاط تعود إلى جولات الحوار الاجتماعي المركزي بين المركزيات النقابية والحكومة”.
وأضاف المتحدث أن وزارة الداخلية تتشبث بأن “حاملي الشهادات تمت تسوية وضعيتهم سنة 2010، لكن النقابات عادت للتذكير بأن هناك فئة بعد هذه السنة لم يتم تسوية وضعيتها، مطالبة بدمجهم في النظام الأساسي الجديد”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
