كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مستجدات إصلاح أنظمة التقاعد، وتدابير الحكومة لتحسين وضعية المتقاعدين.
وخلال حديثها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أفادت العلوي بأن الوضعية الاقتصادية للمتقاعدين في صلب اهتمام الحكومة، وأن هذه الأخيرة فتحت باب الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء للانخراط في هذا الورش الذي تأخر لسنوات.
وأقرت وزيرة المالية بأن أنظمة وصناديق التقاعد تعاني عدة نقائص، إذ يجب إعادة النظر في هذا الموضوع بإعادة إصلاح شمولي لهذا الورش الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية عازمة على إصلاح هذا الورش الذي يهم المتقاعدين رفقة جميع الشركاء الذين تتحاور معهم.
في هذا الإطار، استعرضت المسؤولة الحكومية الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، حيث جرى الرفع من المعاشات بنسبة 5 في المائة للمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى قانون 1300 يوم الذي تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين، فضلا عن تدابير الدعم الاجتماعي التي يستفيد منها كذلك المتقاعدون.
وأوضحت نادية فتاح العلوي أنه تم خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي الاتفاق على ثلاثة ركائز لإصلاح نظام التقاعد، وعلى رأسها القطبين العمومي والخاص بحكم أنه لا يمكن إدماجهما نظرا للاختلافات بينهما، وكذا تحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد.
وخلصت المتحدثة ذاتها إلى أن نصف الشغيلة فقط، أي حوالي 10 ملايين، تستفيد من أنظمة التقاعد، مقابل 5 ملايين لا تتوفر على التقاعد، مشددة على ضرورة إيجاد حلول تكفل استفادة كافة الطبقة الشغيلة من هذا الحق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
