عناصر من البوليساريو تتورط في أفعال “خطيرة” بالجزائر في التفاصيل،

تشهد الجزائر حالة من التوتر الداخلي المتصاعد داخل أجهزتها الأمنية، حيث يتنامى الغضب بين عناصر الشرطة والدرك الوطني بسبب الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المهربون المرتبطون بجبهة البوليساريو.

ويرى كبار الضباط أن هناك تساهلاً واضحاً في التعامل مع الجرائم المرتبطة بتهريب المخدرات وقطع الغيار، التي تُتهم جبهة البوليساريو بتورطها الواسع فيها منذ عام 2023.

وكشفت صحيفة “مغرب أنتلجنس” أن السلطات الجزائرية شنت حملة اعتقالات منذ صيف 2024، نفذتها قوات الشرطة والدرك، واستهدفت عناصر من الجبهة الانفصالية في مطارات وموانئ غرب البلاد، كانوا عائدين من أوروبا في طريقهم إلى مخيمات تندوف. وأسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات، بما في ذلك المؤثرات العقلية، كانت مخبأة داخل أمتعة هؤلاء العناصر.

ووفقاً للصحيفة، تم اعتقال شخصيات بارزة من البوليساريو في مطار وهران الدولي مؤخراً، بعد العثور على حوالي 14 ألف قرص من المؤثرات العقلية داخل حقائبهم. هذا الحادث أثار العديد من التساؤلات حول حجم وأبعاد نشاط تهريب المخدرات الذي تورطت فيه عناصر الجبهة على الأراضي الجزائرية.

كما أظهرت التحقيقات أن أفراد البوليساريو متورطون في شبكة واسعة لتهريب قطع الغيار من أوروبا إلى الجزائر، مستغلين القيود المفروضة على الواردات، مما أسهم في خلق سوق سوداء مربحة.

وتمكن أفراد البوليساريو من الاستفادة من هذه الأزمة، حيث يقومون بتهريب قطع الغيار من إسبانيا وفرنسا، مما درّ عليهم أرباحاً طائلة بطرق غير مشروعة.

ورغم أن السلطات الجزائرية نفذت بعض الاعتقالات بين عناصر الجبهة داخل مخيمات تندوف، إلا أن هؤلاء تم إطلاق سراحهم سريعاً دون محاسبة، ما أدى إلى تزايد الإحباط بين أفراد الأجهزة الأمنية الجزائرية.

ومع تزايد عمليات التهريب، صدرت تعليمات غير مكتوبة لقوات الشرطة والدرك بتجنب اعتراض عناصر البوليساريو المشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة، مما أثار استياء واسعاً داخل صفوف هذه الأجهزة، التي تشعر بأن هناك معاملة تفضيلية غير مبررة قد تؤدي إلى فقدان ثقتها بالنظام الأمني.

وبينما تتوقع مصادر الصحيفة أن يتم رفع القضية إلى الرئاسة الجزائرية في محاولة لاحتواء الأزمة، تشير التحليلات إلى أن تعليمات التساهل مع مهربي البوليساريو تصدر من كبار المسؤولين الأمنيين، وأن الرئيس عبد المجيد تبون مطّلع على الوضع بل وقد يكون مستفيداً من عائدات التهريب، مما يضعف الآمال في معالجة هذه الأزمة الداخلية المتفاقمة.