أعلنت شركة TLSContact، الوسيطة المسؤولة عن جمع طلبات التأشيرات في المغرب، عن بدء تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى القضاء على ظاهرة السماسرة وضمان شفافية وعدالة في الحصول على مواعيد تقديم طلبات التأشيرة. وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ قريبا جدا، وسيتم تطبيقه أولاً في العاصمة الرباط.

آلية النظام الجديد

يشمل النظام الجديد التحقق من هوية المتقدمين عبر مكالمات فيديو يجريها موظفو الشركة، وذلك للتأكد من أن صاحب الطلب هو الشخص الذي سيقدم الوثائق بنفسه.

وأوضحت TLS أن الخطوات اللازمة لتحديد المواعيد تتم كالتالي:

1. ملء نموذج طلب التأشيرة:
   يبدأ المتقدم بملء طلب التأشيرة الفرنسية عبر الموقع الإلكتروني. وبمجرد التحقق من صحة الطلب واستيفاء جميع الشروط، يتم تأكيد أن طلبه قد أُخذ بعين الاعتبار
2. التحقق من الهوية عبر مكالمة فيديو:
   سيتواصل مركز الاتصال الخاص بالشركة مع المتقدم لإجراء مكالمة فيديو. خلال المكالمة، يتعين على المتقدم إظهار جواز سفره أمام الكاميرا لتأكيد هويته.
3. إخطار بنتيجة التحقق:
   بعد التحقق من الهوية، ستُرسل نتيجة التحقق عبر البريد الإلكتروني. إذا كانت النتيجة إيجابية، يتم تحديد موعد لتقديم الطلب، ضمن المواعيد المتاحة.
4. تأكيد الموعد ودفع الرسوم:
   في حال تحديد الموعد، يتلقى المتقدم رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تفاصيل الموعد (التاريخ والوقت). رسوم الخدمة لن تُدفع مسبقًا بل عند الحضور إلى مركز التأشيرات.
5. صلاحية الطلب:
   الطلبات المؤكدة تبقى صالحة لمدة 45 يومًا. إذا لم يتم تحديد موعد خلال هذه الفترة، سيُطلب من المتقدم إعادة التسجيل للحصول على موعد جديد.

أنواع التأشيرات المشمولة

أوضحت TLSContact أن الإجراء الجديد سيُطبق مبدئيًا على الطلبات الأولية لبعض أنواع التأشيرات، منها:

زيارة عائلية.

تأشيرات سياحية.

الباحثون والعلماء.

السفر المهني.

التداريب.

الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

الموظفون في خدمة أجنبية أو فرنسية.

أهداف النظام الجديد

أكدت TLS أن هذا النظام الجديد يأتي في إطار جهودها لمكافحة الشبكات الاحتيالية التي تستغل طالبي التأشيرة بأسعار مرتفعة لحجز المواعيد، ما يُثقل كاهل المتقدمين بتكاليف إضافية. كما يهدف الإجراء إلى ضمان وصول عادل ومنصف لجميع المتقدمين للحصول على التأشيرة.

توسيع النظام مستقبلاً

بينما سيبدأ تطبيق النظام في مدينة الرباط، من المتوقع توسيع نطاق العمل به في مدن مغربية أخرى تدريجيًا، لتحقيق تغطية شاملة ورفع مستوى الشفافية في جميع مراكز التأشيرات.