بسبب غياب الرقابة المستمرة على الأسعار في الأسواق المغربية، تستمر جمعيات حماية المستهلك في تحذير السلطات من تداعيات هذا الوضع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الاستهلاك.

وقد دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة تكثيف المراقبة على نقاط البيع بالجملة والتقسيط، وإنشاء وكالة مستقلة متخصصة في هذا المجال.

وفي بلاغ لها، أكدت الجمعية أن التركيز يجب أن يكون على مراقبة أسواق الجملة والتقسيط لمنع أي ممارسات احتكارية أو تجارية غير قانونية، مشددة على أهمية محاربة الأساليب التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وتطبيق عقوبات صارمة ضد أي عمليات تدليس قد تلحق الضرر بالمستهلكين.

عمر ولياضي، مسؤول التواصل بالجامعة، أشار إلى أن الأجهزة المكلفة بالمراقبة خلال شهر رمضان تواجه تحديات كبيرة بسبب التداخل في اختصاصاتها، ما يستدعي إنشاء وكالة مستقلة تتولى مراقبة أسعار المواد الغذائية بشكل دائم.

وأضاف ولياضي أنه من المتوقع أن يكون رمضان القادم من الأسوأ من حيث تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين، خاصة مع زيادة استهلاك الأسر المغربية للمنتجات مثل الدجاج واللحوم والسمك، مما يعزز الحاجة لمراقبة صارمة لضبط الأسواق.

من جهته، طالب عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة، بأن تكون المراقبة مستمرة طوال العام، مشيراً إلى أن تركيزها فقط على شهر رمضان لا يكفي لمكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار. كما دعا إلى زيادة التعاون بين المجتمع المدني والسلطات لإطلاق حملات تضامنية تسهم في تخفيف العبء عن الأسر المغربية.