في السنوات الأخيرة، بات المغرب يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، حيث أصبحت آثار التغير المناخي أكثر وضوحًا وتأثيرًا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي. الجفاف المتكرر، ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الموارد المائية هي مجرد أمثلة على التحديات التي تهدد استدامة هذا القطاع الحيوي.

التغير المناخي: أزمة خفية أخطر مما نتصور

رغم أن البعض قد لا يشعر بتأثير التغير المناخي بشكل مباشر، إلا أن الواقع العلمي والعملي يؤكد أن المغرب يعيش تحت وطأة تحول مناخي عميق. فقد أظهرت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن درجات الحرارة في شمال إفريقيا ترتفع بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، مما يؤدي إلى موجات حر أطول، وتبخر أكبر للمياه، واضطرابات في الدورة الهيدرولوجية.

هذه التغيرات لا تؤثر فقط على تراجع معدلات التساقطات المطرية، بل تجعل فترات الجفاف أكثر حدة واستمرارًا، حتى لو شهدت بعض المواسم أمطارًا غزيرة. فالخطورة لا تكمن فقط في قلة الأمطار، ولكن في عدم انتظامها، مما يجعل عملية التخزين وإعادة إعادة تغذية المياه الجوفية أكثر تعقيدًا، ويؤثر على التربة، المحاصيل، والغطاء النباتي، مما يؤدي في النهاية إلى أزمة أمن غذائي قد تكون أصعب مما نتصور.

الجفاف: عدو الزراعة الأول

وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في ديسمبر 2024، شهد المغرب سنوات متتالية من الجفاف، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب البعلية، وسلط الضوء على هشاشة القطاع الزراعي أمام المخاطر المناخية.

قد يعتقد البعض أن هطول الأمطار في بعض المواسم ينفي وجود الجفاف، ولكن الجفاف لا يُقاس فقط بكمية الأمطار السنوية، بل بتوزيعها الزمني والجغرافي، ومدى كفايتها لتلبية احتياجات الزراعة والموارد المائية.

الزراعة البعلية: بين المطرقة والسندان

تُعتبر الزراعة البعلية، التي تعتمد على مياه الأمطار، الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية. مع تراجع هطول الأمطار، يواجه المزارعون صعوبات جمة في تحقيق إنتاجية كافية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني.

مبادرات لمواجهة التحديات: هل هي كافية؟

أطلق المغرب برنامج “الجيل الأخضر” (2020-2030) بهدف تأهيل الفلاحين وتنظيمهم، مع السعي لتمكين حوالي 400 ألف أسرة من الانتقال إلى الطبقة الفلاحية المتوسطة. ورغم أن هذا المخطط يُعتبر نوعيًا مقارنة بسابقه، إلا أن التحديات المناخية المستمرة تثير تساؤلات حول مدى فعاليته في تحقيق أهدافه.

بالإضافة إلى ذلك، وافق البنك الدولي في ديسمبر 2024 على تقديم 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود أمام تغير المناخ، مع التركيز على تحسين سلامة وجودة الأغذية.

الزراعة المائية: حل مبتكر أم مجرد مسكنات؟

مع بداية ظهور مؤشرات التغير المناخي المقلقة، وفي إطار سعيها لمواجهة هذه التحديات المتزايدة، بدأت بعض الشركات الزراعية المغربية في تبني تقنيات الزراعة المائية (الهيدروبونيك) كحل لتقليل استهلاك المياه وضمان إنتاجية مستقرة. تُعتبر هذه التقنية واعدة، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى، ويجب تقييم مدى قدرتها على تقديم حل شامل للمشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي.

دور المواطن في مواجهة التغير المناخي؟

يمكن للمواطنين أن يكونوا جزءًا من الحل في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اتخاذ خطوات عملية في حياتهم اليومية. أولاً، يمكنهم تقليل استهلاك المياه عبر اتباع تقنيات ري أكثر كفاءة في الحدائق المنزلية أو استخدام الأجهزة الموفرة للمياه. ثانيًا، من خلال دعم المنتجات المحلية والمستدامة، يساعد المواطنون في تقليل بصمة الكربون الناتجة عن استيراد الأغذية من مسافات بعيدة.

علاوة على ذلك، يمكن للمواطنين المشاركة في حملات توعية تهدف إلى تعزيز الزراعة العضوية والمحافظة على التربة والموارد المائية. وأخيرًا، من خلال المشاركة في المبادرات البيئية والتطوعية، يمكن للمجتمع المدني أن يساهم بشكل كبير في حماية البيئة وتشجيع السياسات التي تدعم الاستدامة البيئية.

الأمن الغذائي: بين الاعتماد على الذات والاستيراد

مع تراجع الإنتاج المحلي، زاد اعتماد المغرب على استيراد الحبوب، خاصة من روسيا، التي يُتوقع أن تصبح المورد الرئيسي للقمح اللين للمملكة. هذا التحول يطرح تساؤلات حول مدى استدامة هذا النهج في ضمان الأمن الغذائي الوطني.

في ظل هذه التحديات المتزايدة، يبقى السؤال المطروح: هل يمتلك المغرب الاستراتيجيات والموارد اللازمة لمواجهة آثار التغير المناخي على الزراعة والأمن الغذائي؟ ورغم الجهود المبذولة، فإن الواقع يفرض ضرورة تبني سياسات أكثر شمولية واستدامة لضمان مستقبل آمن غذائيًا وبيئيًا.