تمور الجزائر تشعل الجدل في المغرب مجددًا وسط دعوات للمقاطعة وتشديد الرقابة وفي التفاصيل،

عاد ملف التمور المستوردة من الجزائر إلى دائرة الجدل في المغرب، حيث تصاعدت الدعوات لمقاطعتها، وسط تحذيرات مما وصفه ناشطون بـ”إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية المستوردة”.

وطالب عدد من الأصوات بتشديد الرقابة على المعابر الحدودية لمنع دخولها، معتبرين أن الأمر يتجاوز الجانب التجاري ليأخذ أبعادًا سياسية واقتصادية مرتبطة بالتوتر القائم بين البلدين.

المصدرون الجزائريون يشتكون من “الحصار” المغربي

في المقابل، اشتكى تجار التمور الجزائريون مما وصفوه بـ”الحصار المفروض” على صادراتهم نحو المغرب. وأكد أحمد ميوف، مصدر جزائري للتمور، في تصريح لموقع Fresh Plaza، أن السوق المغربية، التي كانت تعد واحدة من أهم الوجهات للتمور الجزائرية، “أصبحت غير متاحة تمامًا”، مما اضطر المصدرين الجزائريين إلى التخلي عن التصدير إلى المغرب هذا الموسم.

وأضاف ميوف أن الطلب على التمور في المغرب ارتفع هذا العام، لكن المصدرين غير قادرين على تلبية هذه الحاجة بسبب العوائق السياسية. وأوضح: “لا يمكننا حتى بدء إجراءات الشحن، لأن البنوك ترفض إبرام العقود المتعلقة بالتصدير إلى المغرب”.

التوتر السياسي يعمق الأزمة التجارية

يرتبط هذا الجدل بتوتر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، والتي بلغت ذروتها مع قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في 24 أغسطس 2021.

وأدى ذلك إلى تعقيد مسارات تصدير التمور الجزائرية إلى المغرب، خاصة بعد أن منعت الجمارك التونسية دخول تمور دقلة نور الجزائرية، في خطوة تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي التونسي.

يظل ملف التمور أحد العناوين الفرعية للأزمة المتصاعدة بين البلدين، حيث يتداخل فيه البعد الاقتصادي مع السياسي، في وقت تزداد فيه المطالب المغربية بفرض رقابة مشددة على المنتجات القادمة من الجزائر، سواء لأسباب تجارية أو لدوافع وطنية مرتبطة بالعلاقات المتوترة بين البلدين.