مع اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب على التمور، يواجه مهنيو قطاع التمور في جهة درعة تافيلالت قلقًا متزايدًا بسبب المخاوف من انتشار التمور الجزائرية المهربة في الأسواق المغربية.

هؤلاء المهنيون يطالبون السلطات المغربية بالتدخل لحماية المنتوج الوطني، الذي يتميز بجودة عالية وتنوع فريد.

يؤكد مهنيو الجهة أن التمور المغربية، مثل الأصناف الشهيرة “المجهول”، “بوفقوس”، و”الفقوس”، تتميز بجودة لا تضاهيها التمور المستوردة بفضل الظروف المناخية الملائمة والخبرة الطويلة في زراعة النخيل. لكنهم يشيرون إلى أن التمور الجزائرية، التي تدخل السوق بأسعار منخفضة، تهدد بتراجع الطلب على التمور المحلية.

وأوضح الحسين بعمر، أحد المنتجين من منطقة الريصاني، أن التمور الجزائرية غالبًا ما تكون ذات جودة منخفضة، لكنها تباع بأسعار تنافسية، مما يصعب على المنتجين المغاربة تسويق منتجاتهم. كما أشار إلى أن هذه التمور غالبًا ما تُهرّب بطرق غير قانونية، مما يتيح لها تجنب الرسوم الجمركية والضرائب.

من جانبهم، يطالب مهنيو القطاع السلطات المغربية باتخاذ إجراءات صارمة لمنع دخول هذه التمور المهربة، مع تعزيز الرقابة على الحدود، وتطبيق القوانين الجمركية والضريبية بشكل صارم. كما دعوا إلى دعم المنتج الوطني وتكثيف الحملات الترويجية للتمور المغربية في الأسواق المحلية والدولية.

وفي تصريح لسعيد بعزيز، موزع تمور في أرفود، أكد أن العديد من التمور الجزائرية تحمل أسماء وعلامات تجارية لدول أخرى، بهدف خداع المستهلك المغربي. وأضاف أن هذا التمويه قد يعرض المستهلكين لمنتجات غير صحية أو مغشوشة، مما يعزز القلق حول سلامة المنتجات المستوردة.

في المقابل، أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنفيذ حملات مراقبة مكثفة، بالتنسيق مع مصالح مراقبة الجودة والجمارك، لضمان التزام الأسواق بالمعايير الصحية وسلامة المنتجات الغذائية. كما أكدت على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بما في ذلك حجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.