الذهب.. ارتفاع قياسي بالمغرب وفي التفاصيل،

لم يكن المغرب بمنأى عن لهيب الارتفاع القياسي الذي تؤشر عليها اليوم أسعار الذهب بالبورصات العالمية، بفعل العقوبات الاقتصادية والجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، حيث قفزت أثمنة المعدن النفيس» في السوق المحلية إلى سقف عالي في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الغرام الواحد من ذهب عيار 18 … الأكثر تداولا في السوق المغربية، حاجز 750 درهما، بينما وصل سعر «الأونصة» إلى 21.560 درهما، وهو السقف الذي شكل ضغطا مباشرا على سوق المجوهرات والتجارة المرتبطة بتسويق الذهب في بلادنا علما أن أسعار الذهب العالمية عادة ما تؤثر على السوق المغربية، لكن حجم هذا التأثير بدا كبيرا هذه المرة، باعتبار أن الفارق الموجود بين السعر العالمي ونظيره المحلي بلغ مستوى 60 درهما للغرام، وهو فارق يتجاوز التفاوت المعتاد الذي لا يتجاوز عادة 30 درهما، إلى جانب الارتفاع في أسعار الخام، تساهم تكاليف التصنيع في رفع الأسعار أيضا.

مهنيون بقطاع صياغة الذهب في المغرب يرون أن زيادة أسعار الذهب الخام، كانت سببا في ارتفاع تكاليف صناعة الحلي والمجوهرات ببلادنا، والتي تختلف حسب تعقيد التصميم ونوعية الزخرفة التي تميز المنتوج، موضحين أن تكاليف التصنيع تتراوح بين 30 و 150 درهما للغرام وفقاً الدرجة التعقيد، كما تتطلب التصاميم الدقيقة مزيدا من الوقت والجهد حسب قولهم.

هؤلاء المهنيون، يبرزون أن تكاليف ضمان الجودة التي تفرضها الجهات المعنية على «المصوغات»، زادت من رفع التكلفة النهائية للمنتوج، وهو ما جعل سعر الغرام الواحد من الذهب يتخطى في بعض الحالات 936 درهما (عيار (24)، وهو رقم قياسي غير مسبوق في السوق المغربية، مشيرين إلى أن بعض الحرفيين اضطروا في ظل إكراهات هذا الواقع، إلى تقليل الإنتاج أو التركيز على التصاميم الصغيرة التي تناسب القدرة الشرائية للمستهلكين. (المصدر/ المشعل)