بنك المغرب يراقب عروض القروض قبيل رمضان في التفاصيل، باشرت مديرية الرقابة والإشراف البنكي ب “بنك المغرب” عملية افتحاص واسعة لعروض القروض المقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان. وتركزت هذه المراقبة على الشروط المطبقة في عقود الائتمان، بما في ذلك أسعار الفائدة، العمولات، وتواريخ القيمة، لضمان امتثالها للضوابط القانونية المعمول بها.

كما شمل التدقيق شروط إعداد كشوف الحسابات البنكية والتواصل بشأن العمولات، إلى جانب الحد الأدنى من البنود المطلوبة في اتفاقيات الحسابات الجارية وحسابات الأوراق المالية. وامتد الفحص أيضًا إلى العروض الائتمانية الخاصة بالقروض الاستهلاكية، مع التأكد من احترامها لمقتضيات القانون رقم 08.31 لحماية المستهلك، خاصة ما يتعلق بحق التراجع عن القروض وشروط الاستفادة منها.

وأكدت مصادر مطلعة أن المراقبة استهدفت أيضًا إعلانات القروض، لا سيما تلك التي قد تتضمن تفاصيل مضللة حول نسب الفائدة أو تكاليف الملفات أو مدد السداد، حيث ستُتخذ إجراءات إنذارية وغرامات بحق المخالفين.

وتأتي هذه العملية في إطار برنامج المراقبة السنوي لبنك المغرب، استجابةً لارتفاع عدد الشكايات الواردة ضد المؤسسات الائتمانية، خصوصًا بشأن عدم احترام حق التراجع عن القروض، والاقتطاعات من الحسابات دون موافقة مسبقة، إضافة إلى تأخر البنوك في تقديم جداول السداد أو شهادات “رفع اليد” بعد تسديد الديون.

ومع اقتراب رمضان، أظهرت معطيات رسمية ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، حيث بلغت قيمتها 58.2 مليار درهم مع نهاية العام الماضي، بزيادة 1.4%. كما تواصلت المطالب بضرورة تشديد المراقبة على مكاتب المعلومات الائتمانية، التي تتيح للبنوك الاطلاع على السجل المالي للزبائن قبل منح القروض، لضمان معايير أكثر صرامة في التقييم الائتماني.

إقرأ أيضا