يستعد المغاربة لتعديل ساعاتهم مجددًا، بالعودة إلى توقيت غرينتش بالمغرب، تنفيذًا لمرسوم حكومي يقضي بالعمل بالتوقيت القانوني للمملكة ابتداءً من الساعة الثالثة صباح الغد الأحد 23 فبراير 2025، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.

ويعد هذا الإجراء تقليدًا سنويًا منذ أن قررت الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم في عام 2018، مع استثناء فترة رمضان بالمغرب.

ورغم مرور سنوات على هذا القرار، لا يزال الجدل المجتمعي والمؤسساتي قائمًا حول مدى جدوى استمرار العمل بالساعة الإضافية، خاصةً مع تصاعد المطالب بإلغائها.

ويؤكد معارضو التوقيت الصيفي أن تقديم الساعة يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يواجه التلاميذ والطلبة والنساء العاملات صعوبة في التكيف مع بدء يومهم في ساعات الفجر، ما يؤثر على راحتهم النفسية والجسدية.

وتشير دراسات أكاديمية إلى أن تغيير التوقيت يؤثر على التوازن البيولوجي، ويساهم في اضطرابات النوم، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية والشعور بالإرهاق والتوتر، خصوصًا في الأيام الأولى من تطبيقه. كما يربط العديد من المواطنين بين التوقيت الصيفي وزيادة الإجهاد الذهني في بداية اليوم الدراسي أو المهني.

من جهتها، تدافع الحكومة عن اعتماد التوقيت الصيفي، مستندةً إلى دراسات تفيد بأنه يسهم في تقليل استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة، كما يعزز العلاقات التجارية مع الشركاء الأوروبيين الذين يعملون بنفس التوقيت.

غير أن هذه المبررات تبقى محل نقاش واسع، إذ يرى المنتقدون أن تأثير الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمواطنين يفوق الفوائد الاقتصادية المزعومة.

وفي كل مرة يتم فيها تعديل التوقيت، يتجدد الرفض الشعبي عبر مختلف الوسائط الإعلامية والرقمية، بينما تظل الحكومة متشبثة بقرارها، دون مؤشرات على مراجعة هذا التوجه أو فتح نقاش مؤسساتي حول تداعياته، في ظل تزايد المطالب بإلغائه نهائيًا.