لا تزال أسعار اللحوم الحمراء في المغرب مرتفعة رغم استيراد كميات كبيرة من لحوم الأبقار البرازيلية والإسبانية، التي تباع بأسعار أقل مقارنة باللحوم المحلية. حيث يبلغ سعر الكيلوغرام من اللحوم البرازيلية حوالي 70 درهماً، بينما تباع الإسبانية بـ80 درهماً، في حين تتراوح أسعار اللحوم المحلية بين 85 و125 درهماً للكيلوغرام الواحد، مما يثير تساؤلات حول العوامل التي تمنع الأسعار من الانخفاض.

المضاربة والتلاعب بمصدر اللحوم

أوضح يوسف الولجة، نائب الكاتب العام لجمعية بائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط بجهة الدار البيضاء-سطات، أن المضاربين يسعون لتحقيق أرباح سريعة، مما يؤدي إلى رفع أسعار اللحوم بشكل غير مبرر. كما أشار إلى أن بعض التجار يقومون ببيع اللحوم المستوردة بنفس سعر اللحوم المحلية دون إبلاغ المستهلك، ما يؤثر على شفافية السوق ويزيد من الارتباك في الأسعار.

أزمة تربية المواشي وتراجع القطيع الوطني

تعاني تربية المواشي في المغرب من تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والعمالة، مما دفع العديد من المربين إلى ذبح الأبقار الحلوب وإناث الأبقار. هذا الأمر أدى إلى نقص في القطيع الوطني، وهو ما دفع الحكومة للتدخل لمنع هذه الممارسات للحفاظ على التوازن في الإنتاج الحيواني مستقبلاً.

تزايد الطلب وارتفاع الأسعار مع اقتراب رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، يزداد الطلب على اللحوم، مما يرفع الأسعار بشكل أكبر. وحذّر الولجة من احتمال وصول سعر الكيلوغرام الواحد إلى 150 درهماً خلال هذه الفترة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

تحديات الاستيراد وضعف تأثيره على الأسعار

ورغم أن الحكومة كثفت عمليات استيراد اللحوم لتخفيف الضغط على السوق المحلية، إلا أن هشام جوادي، أحد مستوردي اللحوم، أكد أن العودة إلى الأسعار السابقة باتت صعبة بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد على المستوى العالمي.

حاليًا، يستورد المغرب كميات كبيرة شهريًا تشمل حوالي 10,000 رأس من الغنم، و8,000 رأس من الأبقار، إضافة إلى 80 طناً من اللحوم المجمدة، إلا أن هذه الكميات لا تبدو كافية لضبط السوق.

عزوف المستهلك عن اللحوم المجمدة

رغم توفر اللحوم المجمدة بأسعار أقل، إلا أن الإقبال عليها ضعيف، وفق ما أكده مصطفى العطار، جزار في مدينة تمارة، الذي أشار إلى أن المستهلك المغربي يفضل اللحوم الطازجة رغم ارتفاع أسعارها. ويعود ذلك إلى جودة التبريد أثناء النقل، حيث يتم تخزين اللحوم المستوردة لفترات طويلة تصل إلى 72 ساعة، مما يؤثر على مذاقها وجودتها.

غياب تأثير انخفاض الأسعار في المجازر على الأسواق

ورغم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار اللحوم داخل المجازر الكبرى بمقدار 7 دراهم للكيلوغرام، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار البيع للمستهلك. وأكد عمر عواد، صاحب مجزرة خاصة في فاس، أن المجازر تبيع اللحوم للجزارين بأسعار تتراوح بين 70 و85 درهماً، بينما يصل سعرها عند البيع للمستهلك إلى أكثر من 100 درهم، مما يثير تساؤلات حول هامش الربح الكبير الذي يحققه بعض الجزارين.

إجراءات حكومية لم تحقق التأثير المطلوب

اتخذت الحكومة عدة تدابير لتعويض نقص الماشية، بما في ذلك استيراد الأبقار والأغنام واللحوم الطازجة والمجمدة، وكان من المتوقع استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء بحلول نهاية 2024. ومع ذلك، لم تنجح هذه الإجراءات في تخفيض الأسعار بشكل ملموس، مما يعكس استمرار التحديات في سوق اللحوم بالمغرب.

هل تنجح الحلول في ضبط أسعار اللحوم؟

على الرغم من الجهود الحكومية لضمان توفر اللحوم الحمراء بأسعار معقولة، إلا أن العوامل المرتبطة بالمضاربة، ارتفاع تكاليف الإنتاج، زيادة الطلب، وضعف الرقابة، لا تزال تحافظ على الأسعار عند مستويات مرتفعة. ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح الحلول الحالية في تحقيق استقرار سوق اللحوم في المغرب على المدى الطويل، أم أن الأزمة ستستمر مع مرور الوقت..؟