وهناك إيجابية لتأثير القرارات الوزارية الخاصة بمنع الصيد البرى داخل بحيرة ناصر، وكذلك منع الصيد الترفيهي في البحر الأحمر، من اجل الحفاظ علي التنوع البيولوجي، وكذلك حماية الموارد الطبيعية فى مصر، من أجل حماية الأنواع النادرة، والحد من آثار التغيرات المناخية، لحمايتها كحق للأجيال المقبلة.
وهناك أيضا مشروع دمج التنوع البيولوجي مع السياحة فى مصر، الذى يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها وزارة البيئة، لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، إضافة الى محدودية خبراء التنوع البيولوجي علي المستوي العربي، و وجود تحدي طرح قضايا حول حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى، وهو قطاع اقتصادي حيوى فى مصر، وبدء المشروع عام 2018 بالتزامن مع العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي.
يذكر أن أكبر نجاح لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة، هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة، لإدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، الذى ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات، مما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات، ليزداد المقبلين علي المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة علي مستوى الأطفال والشباب، وتم وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
