نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على توفير الرعاية الصحية اللازمة لكبار السن، فقد ألزم القانون الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي يتعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية، ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.

كما ألزم التشريع الوزراة  المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.

كما  تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.

وقد ورد بقانون رعاية المسنين، العديد من الأهداف التي يسعى التشريع إلى تطبيقها لتحسين الحياة المعيشية لكبار السن، فقد نص على احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة، وعدم

التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة، مع توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.