قال النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن خطوات الحكومة التى تم الإعلان عنها مؤخرا، بشأن حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية للسلع الغذائية،  يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية، خاصة قبل شهر رمضان الكريم .

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن خطة الحكومة حول الإفراج يسهم في زيادة المعروض بالأسواق يسهم فى توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض اسعارها لتكون فى متناول الجميع، فضلا عن مواجهة جشع واحتمال بعض التجار للسلع الهامة، لتحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط، مؤكدا أن تلك القرارات تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في وقت دقيق للغاية.