رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير فى القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، بقرار مجلس الأمن الدولى الداعم لمقترح الرئيس الأمريكى جو بايدن بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة هامة فى مسار تسوية النزاع الإسرائيلى الفلسطينى وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.

وأكد الدكتور مهران أن هذا القرار الذى جاء بعد دعوة من الولايات المتحدة للموافقة على المقترح الأمريكى، يكتسب أهمية خاصة كونه صدر عن الجهاز التنفيذى للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه يعكس تحولاً إيجابياً ملحوظاً فى الموقف الأمريكى الذى ظل لفترة طويلة منحازاً بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف الخبير فى القانون الدولي أنه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع تعد ملزمة قانوناً لجميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لها يشكل واجباً يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا سيما الأطراف المتنازعة، داعياً إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية.

وشدد مهران على أن التهدئة وإن كانت ضرورية إلا أنها تظل حلاً مؤقتاً ما لم تقترن بخطوات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلى وسياساته الاستيطانية والتوسعية وممارساته القمعية المنهجية بحق الشعب الفلسطينى التى تتنافى جملةً وتفصيلاً مع قواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

كما دعا المجتمع الدولى بأسره لاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووضع حد للعدوان الإسرائيلى المتكرر ومحاسبة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن تعزيز احترام القانون الدولى يشكل اساس تحقيق سلام عادل ودائم فى المنطقة.

وطالب الدكتور مهران بسرعة الإفراج الفورى عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين لدى كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، معتبراً ذلك خطوة هامة لبناء الثقة وإعادة إحياء عملية السلام، وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة الذى يشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعى المحظور دولياً.

هذا وشدد الخبير الدولى على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسى نهائى وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل رئيسى لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.