كتبت منال العيسوى

أعلن وزراء البيئة فى الاتحاد الأوروبي، من  20 دولة خلال تصويت تم بثه على الهواء مباشرة الاثنين 17 يونيو الماضى ، الموافقة على  قانون "استعادة الطبيعة" للحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية.

خلال هذا التقرير نرصد بعض المعلومات عن هذا القانون ومدى أهميته فى الحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية.

1- قانون استعادة الطبيعة  أثار جدلا لمطالبته بإعادة زراعة الغابات و ترطيب الأراضي الجافة، كما يسعى الى إعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية.

2- يسعى  قانون  استعادة الطبيعة الى الحفاظ على البيئة، و استعادة حوالى  20 % على الأقل من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030 .

3- شدد قانون استعادة الطبيعة على ان جميع النظم البيئية  تحتاج إلى الاستعادة بحلول عام 2050 .

4- يحدد قانون استعادة الطبيعة مصدر التمويل لتنفيذ آلياته من القطاع الخاص وميزانيات الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوروبى.

5- قانون استعادة الطبيعة يعد بداية الطريق الصحيح لمواجهة  فقدان التنوع  البيولوجى ، استنادا على احصائيات مصدرها الاتحاد الاوروبى تؤكد ان هناك حوالى 80 % من الموائل الطبيعية في حالة سيئة، ويوجد حوالى 10 % من فصائل النحل والفراشات مهددة بالانقراض، و70 %  من التربة في حالة غير صحية.

6- يصف نشطاء البيئة قانون استعادة الطبيعة انه  جزء من الصفقة الخضراء للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050، و كبح جماح تغير المناخ وآثار الكوارث الطبيعية.

7- قانون استعادة الطبيعة قد يساهم  في استصلاح المساحات التي غمرتها مياه الأمطار وتحد من مخاطر الفيضانات. 

جدير بالذكر ان التصويت بالموافقة على قانون استعادة الطبيعة  يعد انتصارا هائلا للطبيعة لمعالجة التدهور فى ملف التنوع البيولوجى ومعالجة آثار التغيرات المناخية وفقدان الاراضى والتصحر ،  ففي قمة المناخ Cop 26 بجلاسكو عام 2021، تعهدت أكثر من 100 دولة بوقف إزالة الغابات وزيادة مساحتها وزيادة مساحات التشجير .