كتب محمد السيد الشاذلى

عملت الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، على إزالة المعوقات التي تعرقل دون المشاركة العادلة للنساء في شتى المجالات بجانب تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات السياسية والبرامج التي تدعم مشاركة المرأة وزيادة فرصها، مما يعزز حصولها على حقوقها التي كفلها لها القانون والدستور.

واهتمت الدولة بتمكين المرأة اجتماعيا وذلك عن طريق إطلاق برامج الحماية الاجتماعية ومجموعة من المبادرات الرئاسية التي تستهدف المرأة على وجه الخصوص حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية حوالي 89%.

وجاءت أبرز برامج الحماية الاجتماعية كالآتى:

برنامج الدعم النقدي
برنامج تكافل وكرامة، والذي يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 1.5 مليون أسرة فقيرة، وذلك من خلال مشروع البنك الدولي للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة. وتجدر الإشارة بأن 88٪ من حاملي كروت الدعم النقدي من السيدات ويغطي التأمين الاجتماعية 426000 سيدة.
إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بتوفير أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين.

برامج حماية المرأة والطفل
برنامج "٢ كفاية" ويُقدم للسيدات خيارات مختلفة في مجال الصحة الإنجابية.
برنامج "مستورة" وهو قرض دوار موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بإجمالي تمويل يصل الى ٢٥٠ مليون جنيه.

المبادرات الرئاسية
مبادرة الـ 100مليون صحة (أكتوبر 2018)
تحت شعار «100 مليون صحة» تم إطلاق، المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. وقد تم تقسيم المحافظات ال 27 على ثلاث مراحل وتم اجراء المسح الطبي لما يزيد على 50 مليون مواطن مصري.

مبادرة "حياة كريمة" (يونيو 2019)
استهدفت المبادرة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019، وتضمنت شِق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر. تكون التكلفة بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية المشاركة، بحيث تتحمل الوزارة نسبة 80% من إجمالي التكلفة مقابل 20% تتحملها الجمعيات الأهلية.

مبادرة الست المصرية هي صحة مصر” (يونيو 2019)
استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب. و تم استهداف 28 مليون امرأة بالجمهورية للتوعية والكشف عن أمراض السرطان بالمجان.

ـ سن القوانين والتشريعات لحماية المرأة من العنف.

لم تدخر الدولة المصرية جهدًا في توفير مظلة تشريعية لحماية النساء من العنف الممنهج، وذلك من خلال سن قوانين جديدة او بإدخال تعديلات على أخرى، مثل:تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1976 بتغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأُقر عدد من التعديلات القانونية على قانون ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان طبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكلا” من قام بختان انثى لمدة تصل الى سبع سنوات وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان انثى تصل الى السجن لمدة ثلاث سنوات.

تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة).

استهدف تعديل القانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة، وهذه المشكلة تُعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة. وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.

تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل الى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، وقدمت كلاً من وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم ارسال مشروع قانون “منع زواج الأطفال” الى مجلس النواب.  وقد نص على إضافة مادة لقانون الطفل تجرم زواج الأطفال، وإقرار عقوبة الحبس لمدة عام لكل من زوج أو شارك أو حرر عقد الزواج لمن يقل عن 18 عامًا، وحبس المأذون عام وعزله من وظيفته.

قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمات
في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سجون بلا غارمين وغارمات"، تم التقدم بمشروع قانون “العقوبة البديلة لحبس الغارمين” بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، يختار من بينها القاضي أو المحكمة. ويقضى المشروع بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتشغيل المحكوم عليهم في قضايا الدَّيْن في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة في تسوية الدَّيْن، وأخيراً تحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.