حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، العلاقة الوظيفية بين الموظفين بما يكفل المساواة بين الزملاء في العمل، ومن بين الإشكاليات الهامة التي تتطرق إليها هذا القانون لحسمها بناءً على المعايير المتفق عليها، كانت إشكالية الأقدمية في الوظيفة.

ونص القانون على أنه تعد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقا لما يأتي :

1. إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعيين طبقا لما ورد في المادة الـ 12 من هذا القانون.

2. إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.

كما أكد القانون على أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، قد نص  على حزمة من الشروط للقبول بالوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، فقد أكد التشريع أن التعيين يكون على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروطها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.