كتب محمود حسين

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية الاتفاقيات والمنح التي تدعم صغار المزارعين وتعزز الإنتاجية الزراعية، وطالب النواب بالتوسع في الصناعات الزراعية وتوفير الأسمدة للفلاحين، وتوفير معاش للفلاح لدعمه وتخفيف الأعباء عنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبى لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد النائب فتحي قنديل، على أهمية الاتفاقية في دعم المزارعين والتنمية الزراعية وزيادة الدخول، داعيا إلى أهمية التوسع في مساحة الرقعة الزراعية، والاستفادة من مركز الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.

وتحدث النائب العمدة مبارك، عن أهمية الاتفاقية في زيادة إنتاجية صغار المزارعين وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، وزيادة الصادرات، وأهمية إتاحة حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد من خلال التوسع فى نشر التقنيات الحديثة لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة.

وأكد النائب عصام ياسين، موافقته على الاتفاقية، وقال إنه بمقتضى الاتفاقية يتم ضخ 14.5 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي ودعم محصول القمح، وسوف تخدم المزارعين خاصة المزارعين ذات الحيازة المتوسطة والصغيرة ودعم زيادة دخولهم.

وأكد النائب العمدة نشأت فؤاد عباس، على أهمية حل المشكلات التى تواجه المزارع ودعم صغار الفلاحين.

وقال النائب أحمد إدريس، إنه يجب أن يكون هناك رقابة على استخدام هذه المنح وتوجيهها لصالح دعم التنمية الزراعية في مصر وحل مشكلات الزراعة والمزارعين ونقص الأسمدة وأن يأخذ المزارع حقه ويتم دعمه وأن تكون هناك نظرة إلى المزارع من قبل الحكومة، معلنا موافقته على الاتفاقية.

وأكد النائب أحمد الحديدي، أن الاتفاقية تستهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الزراعي في صعيد مصر، بجانب منح حزم تمويلية للمشروعات الزراعية في الصعيد.

وقال النائب رفعت شكيب، إن مصر تزرع 9.7 مليون فدان، وإن هذه الاتفاقية تصب في صالح التنمية الزراعية في مصر، مطالبا بتقنين أوضاع أراضي الإصلاح الزراعي في مصر.

بدورها، قالت النائب نجلاء حسين: "أوافق من حيث المبدأ على هذه الاتفاقية لما لها من عائد كبير على الإنتاجية الزراعية في مصر ودعم صغار المزارعين، ويجب دعم المزارعين في زراعة المنتجات التي يمكن تصديرها مثل زراعة نبات الجوجوبا".

وأكد النائب أحمد حمدي خطاب، أهمية الاتفاقية في دعم المزارعين وتخزين الغلال، مؤكدا على أهمية دعم الفلاح في تخفيف الأعباء عنه وأسعار أردب القمح وتسويق المحاصيل، وأهمية حل مشكلات نقص المياه لزراعة المحاصيل المختلفة.

وقال النائب السيد شمس الدين إن الفلاح المصرى يعاني من مشكلة عدم توافر الأسمدة، وأكد على ضرورة تطوير الصناعات الزراعية، وأهمية وجود معاش للفلاح تقديرا له على جهوده في مجال الزراعة وكفاحه وتعبه.

وأكد النائب جابر أبو خليل، أهمية الاتفاقية في دعم صوامع الغلال ودعم صغار الفلاحين، ودعا إلى حل مشكلة صرف الأسمدة لزراعة القصب في أسوان، وأهمية حل مشكلة نقص الأسمدة، لافتا إلى أنه حتى الآن معظم الفلاحين لم يصرفوا الأسمدة.

وقالت النائب جيهان البيومي، إن الاتفاقية تراعي الاهتمام بصغار الفلاحين وتنمية الصادرات الزراعية وتمكين المرأة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمراكز البحثية في مجال الزراعة وبكليات الزراعة بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية، معلنة موافقتها على الاتفاقية.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، ويطالب رئيس مجلس الوزراء السماح للمزارعين بزراعة الأرز دون تحرير أي محاضر حتى لا يحدث ما حدث العام الماضي وترتفع أسعار الأرز.

وأكد النائب مصطفى بدران، على دعم شباب الخريجين وتشجيعهم لاستصلاح الأراضي، وأهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي، وحل مشكلات الفلاح وتخفيف معاناته، وضرورة الاهتمام بالصناعات الزراعية وتصنيع الحاصلات الزراعية.

وطالب النائب محمد مصطفى كمال، بتوفير الأسمدة لمركز ملوي، ودعم المزارعين وحل المشكلات التي تواجههم.

من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور على ضرورة أن نرى تطبيق أهداف هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وحل مشكلات الأسمدة وتلبية احتياجات المزارعين، كما يجب حل المشكلات الخاصة بالمعدات الزراعية، وأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وطالب النائب علاء عابد، بأن تكون هناك استراتيجية واضحة بين وزارتي الزراعة والري من أجل الحفاظ على مياه النيل، وتابع: الأمل في مصر الفترة القادة هو الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.