كتب محمود العمرى

أكدت مصر عقب السابع من أكتوبر 2023، على جملة من الثوابت تجاه مسألة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، وقد جاء هذا التأكيد بشكل متكرر على لسان عدد كبير من المسئولين المصريين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن بشكل واضح، أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر، وأكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر أن الجهود المصرية طرحت حلولا يمكن من خلالها وقف التدهور القائم في قطاع غزة، عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التدمير الواضح الذي طال البنية التحتية لقطاع غزة والعدد القياسي من الشهداء والجرحى وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل لا يمكن قبوله.

وعلى المستوى الإنساني لم تدخر مصر أي جهد، بدايةً من الضغط لإدخال المساعدات، مروراً إقامة الخيام ومراكز الإيواء، ووصولاً إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو، كما شاركت مصر في إبداء الرأي والترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وقدم مرافعات تفند الادعاءات الإسرائيلية، وتؤكد على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني. وقد كان ملحوظاً حرص القاهرة على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام، رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة، وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها إلا أن مصر ظلت ملتزمة، بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوجي الجنسية، وصولاً إلى الإنزال الجوي للمساعدات على قطاع غزة.

وأوضحت الدراسة، أنه منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، لم تتوقف الجهود المصرية لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسي نزيه ومستمر، للتوصل إلى هدنة أنساني مؤقتة، تفضي لوقف دائم لإطلاق النار. هذا كله من منطلق أنه لا يمكن لمصر أن تترك الأشقاء في غزة، وأن دعم فلسطين يعتبر بمثابة “عقيدة” راسخة في الوجدان المصري.