قال النائب محمد سلطان،  عضو لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب، إن تشكيل الجديد للحكومة يشمل تغيير جذري للعديد من السياسات والرؤى التي كانت تُدار بها العديد من القضايا الحياتية الهامة التى تمس المواطن البسيط في الشارع المصري، في ظل ظروف اقتصادية عالمية تحمل الكثير من التحديات، منوها بأن  الحكومة الجديدة  تستهدف إحداث تغيير ملموس على كافة القطاعات التي تمس الحياة المعيشية للمواطن.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الحكومة الجديدة لابد أن تضع المواطن أولا، من خلال التركيز على الملفات التى تعطى نتائج إيجابية وملموسة للشارع، من خلال تقديم حلول لازمة الاقتصادية قصيرة المدى تتعلق بملف الأسعار ومواجهة جشع التجار، مع تقديم حلول بعيدة الأجل تتعلق بزيادة حجم الصادرات ودعم المنتج المحلي على نطاق أوسع، مع ضرورة مواصلة الانفتاح والتعاون الاستثماري مع العديد من البلدان، مع فتح اسواق جديدة للتبادل التجاري.