كتبت: سمر سلامة

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن استئناف جلسات الحوار الوطني  لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ومتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة توصياته بعد أداءها اليمين الدستورية واستلام مهامها رسميا خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية والتعاون بين مختلف الأطياف لتحقيق التنمية المستدامة والتشارك على أوسع مدى في صنع القرار الوطني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لتوحيد الجهود والآراء لبحث التحديات التي تواجه البلاد ووضع حلول عملية لها من خلال الالتزام بتوصيات الحوار الوطني لتحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن الحوار الوطني حقق تقدما كبيرا في دعم ملف حقوق الإنسان وخرجت الكثير من التوصيات والمخرجات التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي أعلن عن الاستجابة لها وتوجيه الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الحبس الاحتياطي وهو ما يعزز الديمقراطية بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وشدد الدكتور فرحات على أن الشعب المصري يتطلع إلى تحقيق تغييرات حقيقية وملموسة في جميع المجالات، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان ووضع سياسات وإجراءات واضحة تهدف إلى إصلاح النظام القضائي وضمان العدالة للجميع ووضع حدود زمنية صارمة للحبس الاحتياطي لمنع تجاوز المدة القانونية وضمان تقديم المتهمين إلى المحاكمة في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ التوصيات بشكل دقيق وفعال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين أوضاع المواطنين ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي تطلعه أن تسهم هذه الجلسات في تعزيز روح التعاون بين مختلف الأطراف وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة من خلال التعاون بين الحوار الوطني و الحكومة لتقديم حلول عملية ومبتكرة للتحديات الراهنة، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات المختلفة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الرخاء للمواطنين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية دور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ التوصيات فحسب، بل يمتد إلى متابعة أثر تلك التوصيات على الأرض وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المحددة، مما يتطلب شفافية ومصداقية في التعامل مع كافة الملفات المطروحة لبناء مستقبل مشرق يعكس طموحات وآمال الشعب المصري مشددا على أن المهمة ثقيلة علي الحكومة الجديدة ويجب عليها وضع خطة شاملة للإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية و تحسين نظام العدالة، وضمان حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد ووضع رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لتحقيق هذه الأهداف.