كتبت منال العيسوى

أكد مصدر فى وزارة البيئة، ات ملف زراعة الغابات فى مصر من الملفات التى لم تأخذ حقها فى النشر رغم أنها تتصدر دوما عناوين الصحف والمواقع الأجنبية، ونشر أخبار عن الغابات، والكثير يتساءل هل يوجد فى مصر غابات؟، وأن كان أين تقع هذه الغابات؟، وكيف يتم الرى وما أهميتها بالنسية لمصر، لافتًا إلى أنه هناك برنامج قومى وضع خصيصا بهذا الملف المرتبط بالغابات وهو البرنامج القومى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة الغابات الشجرية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تهتم وزارة البيئة دائما بالمحافظة على البيئة نظيفة سواء فى الهواء أو الماء أو التربة، وبالتالى فهى تعطى أولوية قصوى لمواجهة مختلف التحديات البيئية الناتجة من الممارسات السلبية للمواطنين، ومؤسسات الإنتاج والهيئات الخدمية، مما يعمل على تلوث البيئة، وتسبب مخاطر على صحة المواطنين، أو تمثل استنزافا للثروات الطبيعية، الناتجة عن الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية، سواء أكان مورد المياه أو الأرض أو الهواء.

وأضاف المصدر، أنه تأتى المياه من المصادر الطبيعية الهامة التى يجب الحفاظ عليها من التلوث، وبالتالى وضعت وزارة البيئة خطة للحفاظ على مصادر المياه من التلوث، بجانب الاستفادة الآمنة من مياه الصرف الصحى المعالجة، فى إنشاء غابات خشبية، يمكن الاستفادة منها حيث تقوم الدولة بصرف مليارات الجنيهات، على تنقية هذه المياه دون الاستفادة منها.

وشدد المصدر قائلا: "يعد استخدام مياه الصرف الصحى المعالج، فى زراعة الأشجار الخشبية، إضافة جوهرية إلى مصادر المياه بمصر، حيث تمثل هذه الكمية 2.4 مليار متر مكعب كل عام، حيث كانت هذه الكمية من المياه لا يتم الاستفادة منها على الإطلاق، بل كانت تمثل عبئًا كبيرا لما تسببه من تلوث بيئى، عند محاولة التخلص منها سواء بإلقائها فى مياه نهر النيل أو البحار أو الصحارى، أو تركها تنفذ إلى باطن الأرض لتلوث مخزون المياه الجوفية، وتزيد من ارتفاع مستوى الماء الأرضي".

واختتم المصدر تصريحاته أنه مع التقدم والفكر العلمى المتطور وزيادة الوعى البيئى أصبح تعظيم الاستفادة من هذه المياه حتمية استراتيجية، وبدأ التنفيذ فى عدد من المناطق، بجوار محطات الصرف الصحى التى لها ظهير صحراوى فى مدن وعواصم جميع المحافظات، وتمت زراعة الغابات الشجرية، وزراعة الجاتروفا فى مصر، بالتعاون بين عدد من الوزارات منها الاسكان والمجتمعات العمرانية، والبيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الأشغال والموارد المائية، ووزارة الصحة.